جفر ا نيوز - خاص
هل ستقوم الحكومة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الملكية العقارية، حيث تحدثت مصادر لوسائل إعلام ، إن الموضوع يطهى على نار هادئة ، بالتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن، وأن هناك تعديلات لصيغة جديدة تخص نظاما قانونيا يرتبط بملكية العقارات لغير الأردنيين، بعد سلسلة شكاوى بالعشرات لمختلف الجهات الرسمية ، رغم وجود اعتبارات وحالات إنسانية فرضت عليها قيود بخصوص تسجيل ملكيتها الصريحة للعقارات التي تملكها في الأردن من جنسيات مختلفة.
وأضافت المصادر أن الفرصة أصبحت مواتية لتعديلات أساسية على القانون المُختص بهذا الأمر وحصل ذلك بعد نقاشات وتجاذبات في وجهات النظر في أروقة القرار طوال الأشهر الماضية بسبب قيود بالقانون فُرضت لأسباب مختلفة والاهم تنشيط سوق العقار وشراء وبيع العقار ، ومن المرجح أن الصياغات الجديدة ستُخفّف ضمن اعتبارات محددة النطاق بعض تلك القيود خصوصا، وأن شرائح كبيرة لا تستطيع تسجيل ما تملكه من عقارات باسمها في الأردن، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري في المملكة، وحل مشاكل إزالة الشيوع بدوائر الاراضي وارجاعها الى الجهات القضائية بدل من توكيل الموضوع إلى العاملين في دائرة الاراضي والمساحة لحصول اشكاليات لمست بعد سنوات على ارض الواقع
في المقابل نفت مصادر اخرى" لجفرا"،وجود أي توجهات على الطاولة ، بخصوص اجراء تغييرات على بنود في قانون الملكية العقارية كم يروج .
ومن الجدير بالذكر أن قانون الملكية العقارية، الحالي رقم 13 لسنة 2019 يعد من القوانين المهمة للتطوير العقاري ،وهو جاء ليعالج الخلل في التشريعات النافذ سابقا، والتي صدر بعضها عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني، وليعالج شكاوى المواطنين خصوصا ما يتعلق بالإزاحات وإزالة الشيوع.
ووصف القانون بـ"الإصلاحي" كونه يعالج حالات عديدة لم تتطرق لها التشريعات النافذة، وكان يتم اللجوء للاجتهاد لمعالجة الاختلالات، مؤكدا أن العديد من الاجتهادات تم تضمينها لنصوص قانون الملكية العقارية الجديد
إن المهلة الممنوحة لتنفيذ القانون تأتي لاستبدال الأنظمة الصادرة بموجب 13 قانونا عقاريا يعود أبعدها إلى عام 1900 وهو قانون الأراضي العثماني
وألغى قانون الملكية العقارية رسميا قانون الأراضي العثماني الذي شرع للأراضي منذ عهد الإمارة وأثناء حيث راعى القانون الجديد النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولية فيما يتعلق بإيجار الأموال المنقولة وغير المنقولة من الاجانب والاشخاص المعنويين ، وبموجب القانون تم إلغاء "تصنيف الميري وأحكامه"، فيما تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الاحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل وحل مشاكل ازالة الشيوع .
ومن الجدير بالذكر أيضا أن هناك تراجع في حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بحسب تقرير شهري لدائرة الأراضي والمساحة الاثنين وتحدثت الدائرة عن انخفاض حركة بيع العقار بالأردن 5% في الثلث الأول من 2023
وقد تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 12% بالثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وانخفضت أيضا، حركة بيوعات غير الأردنيين 17% في الثلث الأول من 2023
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالثلث الأول 2023 بنسبة 6% لتصل إلى 81.5 مليون دينار مقارنة بالثلث الأول من عام 2022
النسخة الكاملة
