جفرا نيوز - أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، أن " الكود" البناء فرض شروطًا معينة على الأبنية المدرسية، حيث يعتبر الموضوع مكلف للغاية واستنزاف للموارد المالية المخصصة لهم ضمن الموزانة العامة.
وشدد الخضري، أن على الحكومة ضرورة اعادة النظر بنظام المواصفات الجديدة " الكود " الذي بدا تطبيقيه على المباني الحكومية وخاصة المدارس.
وبين خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم في المجلس بحضور مدير الابنية في وزارة التربية والتعليم ورئيس قسم اللامركزية في الوزارة ومندوبين عن مديريات تربية الزرقاء الاولى والثانية والرصيفه، الى ان نظام المواصفات الجديد عطل العديد من المشاريع المدرجة على موازمات مجالس المحافظات للعام الحالي.
وطالب بعقد لقاء عاجل لرؤساء مجالس المحافظات مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لوضعه في صورة ما يجري حيث ان كلفة الغرفة الصفية الواحدة ضمن المواصفات الجديدة اصبحت تكلف ما يزيد عن سبعين الف دينار، مشيرا الى ان بعض المشاريع كانت كلفتها خيالية حيث ان مشروع لـ 6 غرف صفية يكلف نصف مليون في بعض الاحيان.
وقال: "هناك مشكلة كبيرة وهي ان المشاريع الحكومية التي ستنفذ من خلال مجالس المحافظات يتم اجراء دراسات هندسية لها في مكاتب هندسية وهذه الدراسات تكلف مبالغ كبيرة، بحيث تكلف الدراسة الواحدة بحدود 25 الف دينار او اكثر في حين لو اجريت من خلال القسم الهندسي في الوزارة المعنية لا تزيد كلفتها عن 5 الاف دينار.
وتابع؛ وزارة التربية والتعليم دفعت ما يزيد عن مليون دينار لمشاريع لم تنفذ مما يشكل هدرًا كبيرًا في المال العام.
واعتبر الخضري ان ما يجري هو نوع من الفساد الاداري، حيث ان الدراسات يجب ان تجرى من خلال مكاتب هندسية خاصة والوزارات من الممكن ان تجري هذه الدراسات من خلال موظفيها.
وطالب رئيس الحكومة باتخاذ خطوة جرئية في هذا المضمار ووقف احالة الدراسات للمشاريع الحكومية على الشركات الخاصة وان تجرى من خلال الوزارات.
وقال ان تطبيق نظام المواصفات الجديد "الكود" عطّل العمل في العديد من المشاريع واضاف من الممكن ان يطبق هذا النظام في عمان والزرقاء واربد ولكن في مدارس صغيرة في قرى بعيدة او في البادية ويطلب تطبيق نظام الكود فان ذلك يرفع الكلفة للمشاريع اضعاف مضاعفه ويقلل من عدد المشاريع التي ستنفذ.
وقال في مجلس محافظة الزرقاء عطلت المشاريع التي ادرجت على قطاع التربية والتعليم ولم يتم تنفذها بسبب الاجراءات البيروقراطية والروتين الحكومي وحث الحكومة على التخفيف من هذه الاجراءات واعطاء صلاحيات اوسع لمجالس المحافظات في التنفيذ والاحالة ووضع موازنات مجالس المحافظات في حسابها بحيث لا تصفر في نهاية السنة المالية وانما تبقى في الحساب ليتم دفع المخصصات للمشاريع القائمة.
وشهد المجلس نقاشا مستفضيا حول مشاريع التربية والتعليم وبين رئيس مديرية الابنية في وزارة التربية والتعليم المهندس عصام ابو احمده ان نظام المواصفات الجديد اثر سلبا على المشاريع التي ستنفذ مشيرا الى ان وزارة التربية والتعليم جاهزة لاجراء دراسات لبعض المشاريع واستعراض المشاريع التي ستنفذها الوزارة وقال ان محافظة الزرقاء ستشهد تنفيذ 22 مدرسة على المنح والقروض خلال الفترة القادمة.
وكان رئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس احمد عليمات قد استعرض المشاريع التي ادرجت على موازنة العام الحالي والمشاريع التي ادرجت على موازنة العام الماضي ونسب الانجاز.
النسخة الكاملة
