جفرا نيوز - عاش الاردن وما زال فرحا كبيرا بزواج ولي العهد الامير الحسين من الاميرة رجوة الحسين وتفاعل معه الشعب الاردني بكل فئاته واطيافه واماكن تواجده، فالفرح والسعادة عمّت البلاد.
واليوم انتهت المراسم الرسمية للفرح، ولكنه سيبقى مستمرا في ذاكرة الاردنيين الى الابد الذين اظهروا التفافا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، لدرجة وصف هذا الفرح الشعبي انه بمثابة تجديد للبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني للابد ولولي عهده الامير الحسين.
والكثير بدأ يتساءل عن الحالة السياسية بعد انتهاء مراسم الزواج، ووضع كلا من مجلس النواب والحكومة اضافة الى مستقبل الحالة الحزبية في ضوء مخرجات التحديث السياسي وخاصة قانوني الاحزاب والانتخاب.
وقبل الحديث عن اي شيء فإن حل مجلس النواب وفق المادة (34) من الدستور هي صلاحية منفردة لجلالة الملك والتي نصت على » للملك ان يحل مجلس النواب »، كما ان مستقبل الحكومة في البقاء اوالتعديل او الرحيل هو ايضا بيد جلالة الملك وفق المادة (35) من الدستور التي تنص على (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء).
أولا: مستقبل مجلس النواب في ضوء التحليل السياسي والمعطيات السياسية وخاصة مسألة التحديث السياسي المرتبطة بشكل اساسي بقضيتين الاولى الاحزاب السياسية والثانية الانتخابات النيابية المقبلة، فالمجلس الحالي امضى من عمره الدستوري عامين وسبعة شهور وبقيت له دورة عادية واحدة وهي الاخيرة والتي تبدأ في الاول من شهرين تشرين اول المقبل ومدتها ستة شهور ولا يوجد في الدستور ما يمنع من عقد دورة استثنائية عقب انتهاء العادية الاخيرة.
والاحتمالات وفق التحليلات السياسية تشير الى ان الحالة السياسية تتجه الى ان يعقد مجلس النواب دورة عادية اخيرة في شهر تشرين الاول المقبل خاصة وان المجلس اظهر قدرة على اقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتشريعات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي، وما زال هناك قانون هام للاصلاح الاقتصادي سترسله الحكومة الى مجلس الامة وهو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما ان مجلس النواب ينتظر التشريعات المتعلقة بالاصلاح الاداري وهذا يحتاج الى دورة عادية لاقرارها.
اما العامل الرئيسي في قضية اكمال «مجلس النواب » لعامه الاخير هي قضية الاحزاب السياسية ومدى جاهزيتها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، فالاحزاب السياسية التي وفقت اوضاعها وفق قانونها ما زالت بحاجة الى الوقت من اجل الانتشار والتوسع واستقطاب اعضاء جدد، وإعداد برامجها التي ستخوض على اساسه الانتخابات المقبلة، فالاحزاب بحاجة الى عام من الان لتكون مستعدة بشكل كاف لتحقيق نجاحات بارزة في الانتخابات النيابية، طبعا هذا تحليل سياسي وفق معطيات ولكن في حال تم حل مجلس النواب فان الاحزاب ستخوض الانتخابات مباشرة.
ثانيا: مصير الحكومة: فان الحالة السياسية الاردنية اتجهت منذ عام 2014 الى ربط مصير الحكومة بمصير مجلس النواب او ما بات يعرف » اربع سنوات للمجلس بأربع سنوات للحكومة »، لذلك استمرت حكومة الدكتور عبدالله النسور مدة مجلس النواب وهي اربع سنوات، ثم جاءت حكومة جديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي ولكن هذه الحكومة قدمت استقالتها بعد عامين بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ارسلته الى مجلس النواب، وخلفتها حكومة جديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز والتي اكملت المدة المتبقية من عمر مجلس النواب وه? عامان ثم قدمت استقالتها بعد حل مجلس النواب.
الدكتر بشر الخصاونة شكل حكومته بعد استقالة حكومة الرزاز وقامت باجراء الانتخابات النيابية في ظل جائحة كورونا وعملت في ظروف صعبة خاصة الاغلاقات بسبب الجائحة ثم اعتمدت سياسة فتح القطاعات وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا ونجحت في تأمين المطاعيم بشكل كاف للشعب الاردني ولكل القاطنين على الارض الاردنية، كما نجحت الحكومة في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين وفتح القطاعات الاقتصادية والخدماتية بشكل تدريجي حتى لا ينتشر المرض وعادت الحياة الى طبيعتها بطريقة سلسة.
ثم انشغلت الحكومة بالاصلاح السياسي الذي اراده جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي ترأسها سمير الرفاعي والتي اعدت قانوني الانتخاب والاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية واستراتيجية لتمكين المرأة والشباب، وقامت الحكومة بارسال هذه القوانين الى مجلس الامة لاقرارها، وفعلا اصبحت هذه التشريعات نافذه، ثم قامت الحكومة باعداد التشريعات المتعلقة بالاصلاح الاقتصادي وعلى رأسها قوانين البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة، كما اعدت خطة الاصلاح الاداري وهي بصدد ارسال تشريعاته الى مجلس الامة.
في المحصلة، فان الاحتمالات والمدد الزمنية المتعلقة بجاهزية الاحزاب السياسية والانتخابات النيابية تؤشر الى بقاء معادلة مصير مجلس النواب والحكومة معا، بمعنى بقاء الحكومة الحالية لحين حل مجلس النواب ما لم تظهر مستجدات تغير هذه المعادلة خاصة وان المادة الدستورية التي تنص على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ما زالت موجودة، ولكن تم تعديل هذه المادة الدستورية واصبحت الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل الا اذا كان حل المجلس في الاشهر الاربعة الاخيرة من عمره الدستوري فان الحكومة هنا لا تستقيل؟.
وفي النهاية، هذه كلها احتمالات مبنية على التحليل السياسي لانضاج فكرة الاحزاب السياسية التي خصص لها قانون الانتخاب 41 مقعدا، ولكن هذا لا يمنع من وجود سيناريو مختلف عن هذه الاحتمالات لدى صاحب القرار. الراى ماجد الامير
النسخة الكاملة
