جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص
ما إن انتهت فعاليات عرس ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حتى بدأت الأنظار بالانتقال نحو قرارات بإجراء تغييرات محتملة ليس معروفا نطاقها أو حجمها، وسط انطباعات ومؤشرات بأنها ستطال أولاً حكومة الدكتور بشر الخصاونة إما تغييرا أو تعديلا أقرب إلى التغيير، مع نسف محتمل للفريق الاقتصادي فيها، وهو فريق غائب تماما لم يضع أي بصمة له في الأداء الاقتصادي للدولة، وسط تساؤلات جدية عن الفائدة التي قدمتها رئاسة ناصر الشريدة للطاقم الاقتصادي في الحكومة، وهو طاقم يعمل بلا رؤية حقيقية أو مفيدة، وهو وضع يضغط باتجاه إجراء تغيير هيكلي على تركيبة الحكومة.
ويستهدف "التغيير أو التعديل" في الحكومة بناء فريق اقتصادي ومالي قوي تحتاجه المملكة حاليا لضخ دماء حكومية جديدة متسلحة بخبرات وقدرات، ووزراء اقتصاديين لديهم القدرة على اتخاذ سياسات اقتصادية وقرارات صحيحة، في وقت لم يعد لدى الحكومة الجديدة أي شيء تفعله لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، إلى جانب أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة باتت علاقتها مع أعضاء مجلس النواب ليست على ما يرام، في وقت ينتقد فيه جزء كبير من النواب الحكومة وأداء الوزراء فيها، في أعضاء آخرين لهم "مصالح وتنفيعات" مع الحكومة، وسط اتهامات أوساط أردنية للحكومة بأنها باتت "عاجزة وغير قادرة".
وتلفت مصادر وأوساط أردنية تحدثت إليها "جفرا نيوز" الانتباه إلى "حدث برلماني" مهم، قد يتمثل في مخالفة الانطباعات السائدة محليا عن انتخابات برلمانية صيف عام 2024 بعد نهاية العمر الدستوري للبرلمان، إذ تشير تقديرات ومؤشرات إلى أن الدولة قد تتجه في ضوء "الإمكانية الدستورية" إلى التمديد للبرلمان الحالي عام إضافي على عمره الدستوري، ليصبح إجراء الانتخابات في صيف عام 2025، وسط إشارات بأن الدولة تريد إعطاء "مساحة استعداد متساوية" لكل الأحزاب الأردنية حتى تكون جاهز للانتخابات، وأن من بين أسباب بقاء البرلمان أيضا هو نجاح مدونة السلوك التي أنجزها الرئيس أحمد الصفدي وأظهر تألقا سياسيا في تطبيقها.
تقول مصادر: إن ما يمكن إجماله من معلومات وترشيحات وسيناريوهات قد تظهر وتحمل "إمضاءً ملكياً" إما قبل أيام قليلة من عطلة عيد الأضحى المبارك، أو بعد انتهاء إجازته بأيام قليلة، فيما من المرجح بقوة أن يعقد مجلس النواب في شهر يوليو المقبل دورة استثنائية.
النسخة الكاملة
