عاجل الى حسين المجالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز – ابن البلد.

تغنينا بسياسة الامن الناعم لنظهر للعالم الخارجي حضارتنا في التعامل مع الحراكات الشعبية المطالبة بالاصلاح حتى تمكن منا اصحاب السوابق و"الزعران" و اصحاب البسطات الذين اعتدوا على المواطنيين واعراضهم حتى وصل الامر بالامس للاعتداء بالرصاص الحي على رجال الامن العام.
بالامس ومن دون موعد شاهدنا في محافظة اربد ابشع صور الانفصام لما يسمى "الامن الناعم" بعد ان احتل اصحاب السوابق و"الزعران" منطقة وسط البلد مستخدمين الاسلحة الحيه والبيضاء في وجه رجال الامن وكأن شعار "الامن والامان" كذبة سوداء انطلت على الساذجين من ابناء وطننا الغالي.
مشاهد مؤلمة لنساء واطفال ذعروا من تهديد "الزعران" وسيطرتهم الكاملة على اسواق وسط البلد حتى حضرت تعزيزات الامن التي زادت الطين بله لتضرب النساء والاطفال والمتفرجين وتقبض في نهاية الامر على ستة متسببين للمشاجرة مع انهم جميعا معروفون لدى الاجهزة الامنية في المحافظة.

خطط امنية طارئة اثبتت فشلها في التعامل مع الاحداث بعد ان شاهدنا اكثر من 100 قطعة سلاح رفعت في وجه رجال الامن والمواطنيين المتواجدين في السوق لتثبت ان سياسية الامن الناعم اسهمت بتراخي الجهاز في تعامله مع الخارجين عن القانون لنهدم اكبر واهم ميزة لبلدنا العزيز وهي الامن والامان.
بعض تفاصيل الامس نسوقها لنثبت مدى التراخي والاستهتار بارواح الناس فاطلاق الرصاص الحي وقذف الغاز المسيل للدموع بالقاذف الخاص الذي يستعمل فقط في حالات الطوارئ القصوى وترك قوات الامن الشارع تحت سيطرة "الزعران" وتركيزها حول شخص مدير الشرطة الذي يحمل رتبة عميد ""لحمايته"" غير مبالين بالنساء والاطفال العالقين بين البسطات وتحت تهديد السلاح يثبت مدى التراخي في فرض القانون والاستهتار في حماية المدنيين .

جميع محافظات المملكة عرضه لسيناريو مدينة اربد في الامس فالتراخي مع ارباب السوابق والزعران و تركهم يسرحون ويمرحون بالاعتداء على الناس واستحلال اعراضهم ينذر العاقل لاهمية تدارك الامر وفرض سلطة القانون والجهاز كما عرفناه جهازا لخدمة الشعب لا نقمة عليه .

قسوتنا في الكلام تنبع من غصة في القلب فسياسية الامن الناعم سلاح ذو حدين يجب الانتباه لها فلا يمكن السكوت عن تزايد السلاح الغير مرخص في ايدي الخارجين عن القانون ولا يمكن ايضا تحمل قطع ارزاق الناس والاعتداء عليهم لمجرد غضب "ازعر" .

نتمنى ان تصل رسالتنا وان نسمع الرد عليها على ارض الواقع لا بالخطابات وانما بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة واحترام المواطنة الصالحة لا ان تقلل من اهمية الموضوع فكلنا يعلم ان الاستهتار بارواح الناس واعراضهم وارزاقهم جحيم لا رجعة عنه.