جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يقف حزب التيار الوطني في ظلال هذه الذكرى المجيدة التي يحتفل بها شعبنا الأبي وقائدنا الأعلى المعظم وولي عهده الأمين وجيشنا المرابط وامننا الساهر وقفة عز و إكبار يتطلع خلالها كل اردني و اردنية الى هذه المناسبة العظيمة كمحطة لتعزيز الثوابت الوطنية المتراكمة وفي مقدمتها كرامة الانسان الأردني التي هي اساس نهضة الامة، والى تحقيق الحياة الافضل للإنسان الاردني وهو جزء اساسي من فلسفة وارث الحكم لدى الهاشمين يمارسها الملك عبد الله الثاني اليوم على ارض الواقع انتصارا لمبادئ الحرية والعدالة والاستقلال ولتعميق مفاهيم الاعتدال والوسطية في خطاباتنا الحياتية والسياسية التي ورثناها من مبادئ الثورة العربية الكبرى.
عيد الاستقلال محطة تاريخية مضيئة في مسيرة تاريخ الاردن الحديث التي اسسها الملوك الهاشميون وعززها الملك الراحل حسين لتستمر في عهد الملك عبدا لله الثاني وولي عهده الامين لتعزيز مسيرة بناء الدولة الاردنية الحديثة وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون والاعتدال والوسطية والوحدة الوطنية والعيش المشترك لتحقيق التقدم والرخاء والانجاز والعدالة الاجتماعية لتحقيق الامن والاستقرار في ظروف إقليمية صعبة تخللتها الحروب والهجرات الدائمة، حتى بدا الاردن دولة عصرية حديثة ومزدهرة تحمل مشروعها النهضوي بالحرية والاستقلال والحياة الفضلى للإنسان.
وينظر الاردنيون، الى مناسبة عيد الاستقلال على انها محطة وطنية لتأكيد الانتماء للوطن والولاء لقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني ،والتأكيد على التوافق الوطني والانسجام والتلاحم بين القيادة والشعب من اجل تحقيق المزيد من تعزيز الانجازات والبناء عليها، وتعزيز استقرار الوطن ووحدته الوطنية، وصون وحماية مقدراته ومؤسساته، ليبقى الاردن نموذجا في الوسطية والاعتدال والتعددية قادرا على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وخصوصا تحدي البطالة والفقر وندرة الموارد الطبيعية من ماء ونفط وغذاء وغيرها، وكذلك الحفاظ على الدور الاردني المتميز في فلسفة النظام وهويته السياسية في الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية والانسانية والقضية الفلسطينية، قضية العرب الأساسية، والسعي لحل الدولتين والدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
عزز الملك عبد الله منذ توليه سلطاته الدستورية مسيرة الاستقلال من خلال تطوير وترسيخ اداء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، من خلال توزيع مكتسبات التنمية على كل الاردن والانفتاح على العالم من خلال بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل مستندا الى ارث هاشمي عميق ومحبة وولاء شعب اردني ابي كريم.
ويتابع الاردن اليوم بناء منظومة اصلاح شاملة غير مسبوقة في التاريخ السياسي للأردن، توجها الملك عبدالله الثاني في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي توافق على مخرجاتها من توصيات ومشاريع قوانين للأحزاب السياسية وللانتخاب العام، كل مكونات الشعب الأردني ومن نخب وأحزاب وشيوخ العشائر الاردنية واقرها مجلس الامة بعد ان اجرى حوارات شاملة، وتهدف الى بناء الدولة الحديثة، دولة المؤسسات والقانون من خلال تنفيذ مضامين فلسفة الأوراق النقاشية الملكية، واهمها الاعتراف بالأحزاب السياسية جزءا من النظام السياسي الأردني والية عمل سياسي وبرلماني شريطة ان تبرز الدور السياسي للشباب والمرأة من خلال ادماجها بالأحزاب السياسية وتسهيل وصولها المتدرج الى البرلمان الحزبي بهدف المشاركة في صنع القرار الوطني وتعظيم المشاركة السياسية والفكرية في الحياة السياسة وفي العمل العام ، بهدف تعزيز مفاهيم المواطنة المتكافئة الفاعلة ولتعميق مفهوم الهوية الوطنية ، من اجل تحسين مستوى حياة المواطنين وتقديم احسن الخدمات الانسانية لهم.
في عهد الاستقلال أكد الملك اهتمامه بالمرأة والشباب وتعظيم مشاركتهما في صنع القرار الوطني السياسي والاقتصادي، لبناء المستقبل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الاقتصادية لتوفير فرص عمل، ومن خلال تطوير التعليم النوعي والمناهج المدرسية وتدريب المعلمين وتعميم تقنيات المعلومات والاتصال لجعل الاردن بوابة نحو الاقتصاد المعرفي.
في المجال الانساني فقد عزز استقبال الاردن الاف من اللاجئين السوريين انطلاقا من انتمائنا العربي وارث الثورة العربية الكبرى التي يتحمل الاردن مسؤولياتها بشرف، قد حمل الاردن وبشرف تبعات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية هائلة.
وفي مجال الدفاع عن الوطن فقد اصبحت القوات المسلحة قواتنا المسلحة والامنية خلال سنوات الاستقلال وفي عهد الملك عبد الله خصوصا في مقدمة جيوش دول الاقليم تجهيزا وتدريبا واستعدادا للدفاع عن الاردن والعرب ومحاربة الارهاب والمخدرات.
في ذكرى الاستقلال السابع والسبعين فان شعبنا في كل مكان ورغم تحديات العولمة الحياتية من بطالة وفقر يحق له الاعتزاز بشرعية الانجاز الوطني التي حققتها قيادتنا الهاشمية وشعبنا الوفي بقيادة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الامين بالإضافة الى الشرعية الدينية والتاريخية والسياسية التي رسخت تاريخ الدولة وحصنت حاضرها وفتحت افاق المستقبل لأجيالها، وعلى الاردنيين جميعا واجب العمل على تعظيمها والدفاع عنها امام التحديات كلها، والحفاظ على الثوابت الوطنية وتأكيد وحدة شعبنا من مختلف المنابت والاصول وتعزيز مفهوم المواطنة الفاعلة المتكافئة وصون حقوق الانسان.
النسخة الكاملة
