بعد اجتيازها ماراثون الترخيص .."الأحزاب" ستدخل بتحالفات لخوض الانتخابات القادمة

جفرا نيوز  - ماجد الأمير

انشغلت الأحزاب السياسية خلال الاسابيع الماضية بقضية تصويب اوضاعها التزاما بالقانون الذي حدد الخامس عشر من ايار الحالي كاخر يوم لها للتوافق مع القانون الجديد.

المعلومات تؤكد ان (26) حزبا سياسيا تجاوزت مرحلة تصويب ألأوضاع بعقد مؤتمراتها قبل الخامس عشر لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

قانون الأحزاب الجديد طالب من كل حزب مرخص قائم او سيتم تشكيله بشروط اولها ان لا تقل عضوية الحزب عن ١٠٠٠ مؤسس وان يعقد مؤتمره السنوي بحضور ما لا يقل عن 500 عضو وجاهيا.

الهيئة المستقلة للانتخاب التي أصبحت الجهة المرجعية لشؤون الاحزاب السياسية هي جهة انفاذ القانون وتعاملت مع الاحزاب السياسية وفق القانون بتنفيذه على كل الاحزاب وان اي حزب لم يستطع تأمين العدد وهو ١٠٠٠ عضو وان يحضر مؤتمره (500) عضو وجاهيا، فانها التزمت بالقانون باعتبار هذه الاحزاب «منحلة » وغير قائمة.

في الاردن اصبح لدينا (26) حزبا سياسيا مرخصا، وبدأت هذه الاحزاب باستقطاب اعضاء جدد من اجل تعزيز مكانتها في المرحلة الحالية وزيادة حضورها في الساحة السياسية والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

بالنظر الى الطبيعة الفكرية والاتجاهات السياسية للاحزاب المرخصة فإن الاحزاب السياسية الاردنية القائمة تتوزع، اولا: الاحزاب الوسطية الوطنية الجديدة وعلى رأسها حزب الميثاق والذي تجاوز عدد اعضائه اربعة آلاف بينهم 56 نائبا وعلى رأسهم صاحب الخبرة البرلمانية والحضور السياسي رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، كما يضم حزب الميثاق عدداً من الاعيان ومنهم امين عام الحزب العين محمد المومني الذي يعد من الشخصيات التي لها حضور سياسي اضافة الى وزراء ونواب سابقين وهو ما يؤشر الى ان الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة بقوة معتمدا على أعضائه المنتشرين المملكة والشخصيات السياسية والبرلمانية التي اسست هذا الحزب.

الحزب الوسطي الآخر هو حزب التيار الوطني الذي استطاع توفيق اوضاعه في ألايام الأخيرة قبل انتهاء المدة وتم اختيار الدكتور صالح ارشيدات رئيسا للحزب والدكتور حمدي مراد امينا عاما.

كما ان هناك عدداً من الاحزاب المرخصة تمثل التيار الوسطي والوطني مثل أحزاب » الاتحاد الوطني الأردني، المساواة الاردني، النهج الجديد، الائتلاف الوطني، الغد، حزب المستقبل، الحياة الأردني،العدالة والإصلاح والوطني الدستوري».

ثانيا: الاحزاب اليسارية التقليدية وهي (الشعب الديمقراطي الاردني «حشد» والوحدة الشعبية و الشيوعي الاردني) وهذه احزاب تاريخية وقد استطاعت تأمين متطلبات القانون بخصوص العضوية والحضور الوجاهي للمؤتمر، وبات السؤال داخل هذه الاحزاب اليسارية التقليدية على قدرة كل حزب منفرد على خوض الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين نسبة العتبة للدخول الى البرلمان وهي 2.5% من نسبة المقترعين، ولكن هناك اتجاهات داخل اليساريين في البلاد تطالب من هذه الاحزب الثلاثة تشكيل قائمة موحدة لها في الانتخابات المقبلة حتى تستطيع تجاوز نسبة الحسم والدخول الى مجلس النواب القادم لتمثيل التيار اليساري في البلاد.

ثالثا: احزاب التيار القومي وخاصة البعث العربي الاشتراكي والحركة القومية وهي احزاب شريكة للاحزاب اليسارية في ائتلاف المعارضة اليسارية والقومية ما يعني انها اقرب الى الدخول في ائتلاف مع الاحزاب اليسارية الثلاثة.

رابعا: الاحزاب التي تصنف يسار الوسط وهي الحزب الديمقراطي الاجتماعي والذي يمكن له ان يتقاطع مع شخصيات سياسية تعمل على تشكيل اطار حزبي وخاصة الحزب المدني الديمقراطي » تحت التأسيس » والذي يضم نواباً سابقين وشخصيات سياسية قريبة من الاتجاه اليساري ما يمكن ان يشكل الحزب الاجتماعي والحزب المدني قائمة انتخابية واحدة كونهما من نفس الاتجاه الفكري والسياسي.

خامسا: حزب ارادة وهو حزب جديد يضم نواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين وشخصيات سياسية وينتمي هذا الحزب الى تيار» يسار الوسط » وله انتشار في جميع مناطق الاردن وتم انتخاب الوزير السابق نضال البطاينة امينا عاما للحزب والبرلماني السابق خميس عطية رئيسا للمجلس الوطني وهو من الاحزاب التي سيكون لها حضور في مجلس النواب المقبل.

سادسا: الاحزاب الاسلامية وهنا بات واضحا ان حزب جبهة العمل الاسلامي سيكون له حضور وتمثيل في مجلس النواب المقبل اذ انه سيخوض الانتخابات النيابية بقائمة له بعيدا عن اي ائتلاف مع اي حزب اخر، كما ان اندماج الوسط الاسلامي «زمزم» في حزب واحد » الائتلاف الوطني» وانتخاب البرلماني السابق مصطفى العماوي امينا عاما سيسهل الطريق امام هذا الحزب لتجاوز العتبة والدخول الى البرلمان في الانتخابات المقبلة.

قانون الانتخاب الذي قسّم المملكة الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة وحدد لها 97 مقعدا ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة وحدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط.

الاحزاب السياسية معنية اليوم بقضية واحدة البدء بالتفكير في تشكيل تحالفات حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال قوائم موحدة للاحزاب المتشابهة سياسيا وفكريا لتجاوز نسبة الحسم التي حددها قانون الانتخاب للقوائم الحزبية للفوز بمقاعد في مجلس النواب المقبل.

الانتخابات النيابية القادمة ستجري على اساس قانون الانتخاب الجديد الذي منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن وحدد نسبة حسم للقائمة المحلية وللقائمة على مستوى الوطن للفوز بمقاعد في مجلس النواب المقبل.