جفرا نيوز - د. محمد أبو بكر

في خضمّ ما يعيشه الأردنيون هذه الأيام ، وفي ظلّ أوضاع تتقلّب بين فينة وأخرى ، مع انتشار ا  الاخبار  لشائعات بصورة كبيرة ، وخاصة تلك التي تأتي إلينا من صالونات سياسية ، باتت تضرب بالودع أو ربما تفتشّ عن البخت في فنجان من القهوة ، حيث تحاول معرفة ما يجري على الساحة الداخلية أو ما سيجري في المستقبل القريب .

الكل يجمع بأنّ الأردن يستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة وهامّة ، ولكن لا أحد بإمكانه معرفة تفاصيل تلك المرحلة ، ونحن في جفرا نحاول دائما العمل على تركيز التواصل مع جهات وشخصيات ، ربما يكون عندها بعضا من تفاصيل القادم ، من خلال قربها من صنّاع القرار ، أو ممن يملكون معلومات قد تقودنا إلى ما يمكن أن يحدث في قابلات الأيام .

سألت جفرا نائبا حاليا حول ما يدور من تغييرات قد يشهدها الأردن وخاصة على الصعيد السياسي ، وإمكانية حلّ المجلس النيابي ، حيث أجاب بأن مجلس النواب ( مودّع ) والدورة العادية التي انتهت كانت الأخيرة ، مضيفا بأنه يتمنى بقاء المجلس الحالي لعشر سنوات قادمة ، وبالطبع هذا هو طموح غالبية النواب ، والذين عبّر العديد منهم عن الخشية من ( إنفراط ) قريب له .

معلومات جفرا تتوسّع في ما هو قادم ،وفيما يتعلّق بالحكومة ، فقد تراوحت المعلومات بين تعديل أخير قادم ، أو رحيل الحكومة ، وقد رجّحت مصادر لجفرا   رحيل الحكومة ، فالمرحلة تتطلب حكومة سياسية بامتياز على ضوء الواقع السياسي المحلي أو ما يجري في الإقليم ، وخاصة في فلسطين ، وكيفية مواجهة حكومة اليمين الصهيوني التي تمعن في تحديها للأردن ، وهذا يرتّب على الأردن الإستعداد لمواجهات سياسية مع هذا اليمين في المرحلة القادمة لا تقدر عليها الحكومة الحالية .

وحين استطلاع رأي سياسيين ومطلّعين حول شخصية الرئيس القادم ، كان هناك إجماع بأنه لن يكون أبدا واحدا من رؤساء الحكومات السابقين ، في حين أشار أحدهم إلى أن الرئيس القادم سيكون شخصية سياسية بامتياز ، وليس اقتصادية ، مع تأكيده على الحاجة لفريق اقتصادي قادر على مواجهة تطورات قادمة غاية في الدقّة والحساسية .

ويؤشر قريبون من صنع القرار على شخصيتين ، قد يأتي أحدهما في موقع الرئاسة للتعاطي مع التغييرات السياسية الداخلية ، وظهور الحالة الحزبية الجديدة ، وهنا يقف هؤلاء عند  شخصيات  ، وقد سمعنا من البعض ارتفاع أسهم كبيرة لشخصية غير معروفة تقريبا في مختلف الأوساط . 

صاحب القرار يراقب الوضع الداخلي بصورة حثيثة ، ويعلم جيدا بأنّ المجلس النيابي وصل إلى مرحلة اللاثقة ، سواء في التعامل مع الحكومة أو حتى مع المواطن ، وهناك عدم رضا بات واضحا لدى صاحب القرار ، وبالتالي فإنّ التوجه قد يكون في عملية ( فرط ) المجلس ، كما أشار سابقا النائب الحالي ، والذي أشار لنا بأنه يستعد لحزم أمتعته والمغادرة .

الحالة السياسية الراهنة قد تستدعي في الأردن إحداث تغييرات في مستويات كبيرة ، حتى بعض الأجهزة لن تكون في مأمن عن هذه التغييرات ، والتي إن حدثت ستؤكّد بأن الأردن عازم على الدخول لتلك المرحلة والتي ستشكّل انعطافة مهمّة على أكثر من صعيد ، مع التأكيد بأنّ السياسة الخارجية الأردنية سوف تشهد انطلاقة تترافق مع ما جرى مؤخرا بين العديد من الدول في المنطقة .