جفرا نيوز – أحمد الغلاييني 

 اشتكى مجموعة من المهندسين المتقاعدين من عدم استلام رواتبهم التقاعدية من صندوق النقابة، حيث يتم التسليم على فترات أو أخذ نصف الراتب فقط مع العلم أنهم دفعوا جميع اشتراكاتهم لغاية تأمين مستقبلهم . 

وفي متابعة لـ "جفرا نيوز" ، قال المهندس أحمد جلال إنه منذ مطلع العام لم يتم يتسلموا رواتبهم بشكل كامل ولكن يتم صرف النصف، مشيرا إلى أن بعضهم يتقاضى راتب 200 دينار، ومنهم من يعيش عليه كمصدر دخل وحيد. 

وأضاف أنهم معتادون عل إدراج الراتب في الحسابات البنكية قبل نهاية الشهر ولكن أيار الحالي لم يدرج لغاية كتابة هذا الخبر. 

من جانبه قال المهندس ماجد فتحي، إن الرواتب هي دعم لمساعدة المتقاعد على مصاعب الحياة، ولكن هناك من يعتمد عليها بشكل كامل والتي لا تتجاوز عند بعض الشرائح عشرات الدنانير، ورغم التوافق الكامل بخصم 10 % من الراتب بسبب عدم شح الأموال في الصندوق ، غير أنه منذ بداية العام لم يصرف شيئا.

بدوره قال المهندس جميل حداد في حديثه لجفرا نيوز ، إن هناك 29 ألف مهندس متقاعد في الصندوق منهم 18 ألفا يتقاضون رواتب والتي تقسم على عدة شرائح أدناها 250 دينارا، حيث يوجد تقريبا 3 آلاف مستفيد من الأيتام وورثة المهندسين المتوفين الذي يعود الدخل الوحيد لهم، حيث لم يستلموا رواتبهم منذ بداية العام بشكل مطلق ، على حد قوله 

.

ويشير المهندس حداد أن موجودات الصندوق من أصول تجاوز ال 250 مليون دينار حيث يوجد 4.5 ملايين دينار رصيد متوفر بالصندوق.

بدوره قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إننا في نقابة المهندسين بظل هذه الظروف الحالية التي يعاني منها صندوق التقاعد سنبقى نصرف نصف الرواتب للمهندسين المستحقين وذلك نظرا لشح السيولة.

وأضاف قائلا في تصريح لجفرا ، أن المشكلة في الصندوق ستبقى قائمة دون حل حتى يتم إقرار نظام التقاعد الجديد والذي يلزم الاشتراك بالصندوق من كافة الشرائح.

وأمام ذلك قال مسعد ، إن الصندوق ولمواجهة شح السيولة قام بالإعلان عن بيع بعض قطع الأرض ولكن نظرا للركود بسوق العقارات والشح المالي لم يكن هناك إقبالا على هذه القطع ، رغم أنها في مناطق تستحق الاستثمار وبالتالي لا يوجد حل في المدى المنظور إلا بعد بيع الأراضي خاصة وأن اعتماد الصندوق على اشتراكات الأعضاء.

ووسط هذا التجاذب في أوضاع صندوق التقاعد وبعد جدل عاصف بين مختلف الأطراف حول مسؤولية ما آلت له أوضاعه ، كانت قد أقرت الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع استثنائي بوقت سابق والتي تضمن إيفاء الصندوق بالتزاماته، وضرورة العودة إلى الدارس الاكتوراي لإعادة دراسة نسبة الخصم من الراتب التقاعدي لكل من المهندس المتقاعد غير الممارس للمهنة، والمتقاعد الممارس للمهنة وتعديل كلمة خصم إلى اقتطاع، إضافة إلى إعادة صياغة بعض المواد القانونية، ورفع سن الاشتراك بالتقاعد ليصبح 47 عاما للذكور و43 عاما للإناث، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى 3 سنوات بدل من سنتين، ومراعاة فرض الرسوم الإضافية على التأخير في تسديد الاشتراكات إلى ثلاثة شهور بدلا من شهرين.