جفرا نيوز - كشف مصدر قضائي لبناني، السبت، عن آخر تطورات قضية المواطن الأردني الذي أوقفته الجمارك اللبنانية في الـ 20 من نيسان/ إبريل الماضي، بعد أن ضبط بحوزته 3.5 مليون دولار.
وأفاد المصدر القضائي، بأن المواطن الأردني، قد غادر الأراضي اللبنانية، بعدما كان ممنوعا من السفر.
وسمحت السلطات اللبنانية للمواطن الأردني، بالسفر بعد أن تأكّدت من شرعية مصدر الأموال التي بحوزته، وضبطت في مطار بيروت قبيل مغادرته إلى لندن في 20 نيسان/أبريل الماضي، حسبما أكّد المصدر القضائي في بيروت.
وكان احتجاز المواطن الأردني الذي يحمل الجنسية اللبنانية تمحور آنذاك حول مساءلته حيال محاولة إخراج نقد أجنبي من لبنان دون الإفصاح عن ذلك، في خرق لأنظمة الجمارك.
وأفاد المواطن الأردني في التحقيق الأولي بأنه سحب النقود من حسابه الخاص لدى بنك الموارد بعد ثلاثة أسابيع على إيداعها هناك، فيما وأرجع سبب سحبها إلى خشيته من خسارتها بعد تردد أنباء عن توجيهِ القضاء الفرنسي اتهاماتٍ بالفساد للمصرف ورئيسه.
وكانت مصادر قانونية لبنانية أكدت في وقت سابق أن عملية التهريب دون إشعار السلطات العامة أو السلطات المعنية المختصة تعتبر مخالفة.
وأضافت أنه فُتح محضر، تحسبا من تهريبها التي قد تكون عملية تبييض للأموال أو تندرج تحت مظلة جرائم مرتبطة بهذه الأموال التي كان يجدر التصريح عنها.
وكانت الجمارك اللبنانية، اعتقلت المواطن الأردني قبل مغادرته من بيروت إلى لندن على متن طائرة خاصة.
تقييد سحب النقد الأجنبي
وكان لبنان قد قيّدَ سحب النقد الأجنبي من بنوكه مطلع العام الحالي بعد ثلاث سنوات على أزمة نقدية خانقة.
كما يشكو مودعون أردنيون من تجميد قرابةِ مليارٍ ونصفِ المليار دولار في حساباتهم لدى مصارفِ لبنان.
ويفيد مصدرٌ قانونيٌ لبناني بأن سحبَ النقد لا يشكّل خرقا لتعليمات سابقة تُقنّن سحب الأموالِ المجمدة في بنوكٍ لبنانية لأن إيداعها وقعَ حديثا فيما يسمى في لبنان بـ"الفريش دولار".
رؤيا
النسخة الكاملة
