جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء ، إن الشرطة حاصرت منزله وإن اعتقاله أمر وشيك.
وألقت وكالة لمكافحة الفساد القبض على خان الأسبوع الماضي في قضية فساد قبل أن تفرج عنه محكمة بكفالة. وأثار القبض عليه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل ثمانية على الأقل.
وكان محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قد أكد أن خان قد حصل على تمديد فترة الإفراج عنه بكفالة مع عدم جواز اعتقاله حتى يوم 31 مايو أيار، وأعلن مسؤول أن المتورطين في احتجاجات عنيفة على اعتقاله سيحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد قد أمرت يوم الجمعة الماضي بالإفراج عن خان بكفالة مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو أيار.
وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة في أنحاء باكستان قُتل فيها ثمانية أشخاص على الأقل.
وقال فيصل تشودري محامي خان لرويترز إن المحكمة مددت فترة الإفراج عنه بكفالة دون جواز اعتقاله، والتي كان من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء، لأن الادعاء طلب مزيدا من الوقت لتقديم تفاصيل قضيته.
وتسبب اعتقال خان، الذي أُطيح به في تصويت على الثقة بالبرلمان في أبريل نيسان العام الماضي، في تعميق حالة عدم الاستقرار السياسي في باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وتتعرض باكستان بالفعل لأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق نظرا لتأخر حصولها على تمويل من صندوق النقد الدولي لفترة طويلة، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
واقتحم أنصار خان عشرات المباني الحكومية والعامة وأشعلوا النار، بما في ذلك مقر الجيش عقب في أعقاب القبض عليه.
وقال وزير الإعلام في إقليم البنجاب، أمير مير، اليوم الأربعاء إن المتهمين بشن هجمات على الجيش سيُحاكمون أمام محاكم عسكرية.
وتبرأ خان، الذي ينفي اتهامات ينفيها بالكسب غير المشروع، من المتورطين في إضرام النار عمدا مطالبا بإجراء تحقيق نزيه.
وقال الجيش إن هجمات التاسع من مايو أيار عليه كانت "مخططة بشكل مسبق” بأمر من قيادات حزب خان.
ونفى خان ذلك الادعاء وطالب بإجراء تحقيق.
رويترز
النسخة الكاملة
