جفرا نيوز - عصام مبيضين
تشير كل التوقعات إلى أن البطالة، بكل أركانها أصبحت من اولى أولويات المواطن ،خاصة وان استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجي الاخير، اكد أن غالبية الأردنيين (80-85%) ،يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية، فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية، أو الحد من ارتفاع الأسعار، أو تقليل نسب الفقر والبطالة.
.
وأمام ذلك، لازالت وزارة العمل المعنية بشؤون العمالة الوافدة ، في مهب الريج ، بين قرار الدمج والرجوع عن ذلك في بطء شديد، وعدم وجود وزارة مستقلة للعمل، ووزير متفرغ حتى الان لمراعاة اولويات المواطن.
وزارة بلا وزير متفرغ منذ زمن ،وكان التوجه الحكومي في الالغاء خطوة غير مدروسة ، لوزارة معنية بحماية حقوق العاملين، والتوازن بين العمال وأصحاب العمل، والتشغيل، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، وآلية تحديد الحد الأدنى للأجور الدنيا، وخدمات التدريب المهني، والموارد البشرية، وتفتيش العمل، بالاضافة إلى ما تقوم من مهام اخرى وتضم وزارة العمل 19 مديرية ووحدة في مركز الوزارة، و19 مديرية في الميدان في جميع المحافظات، إضافة إلى 12 مكتب عمل شبيه بالمديريات، فيما يبلغ عدد الموظفين والعاملين فيها 701 ، ولولا الكوابح والصخب من خبراء وقطاعات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتم الغاء الوزارة وتوزيع المهام تشتيت مهام الوزارة من خلال توزيعها على عدة وزارات، هو مؤشر لتقزيم مهام رئيسية للوزارة أو تلاشى الدور المفترض أن تلعبه الوزارة في سوق العمل
واليوم بعد عودة الوزارة بلا وزير متفرغ ، هل ستظل تدور في نفس الفلك مثلما جرى من سنوات طويلة ، دون التفكير خارج الصندوق ، والمدار الذي تتحرك فيه هوالحملات، على العمالة الوافدة ، واطلاق برامج تشغيل ، في بعض القطاعات، ومع ذلك وفق الارقام ، فان البطالة تتراوح بين 22ــ 24 %، بل ارتفعت ،والعمالة الوافدة المخالفة في الاسواق بازدياد ، وصلت الى ارقام خيالية،وكل ذلك بدون حلول مبتكرة.
ووفق مصادر مطلعة ، حول ما يجرى ومنذ عام( 2009 ـ 2023 ) ، فإن 14 وزيرا جلس على كرسي وزارة العمل ( بكافة التخصصات ) خلال 14 عام بمعدل وزيرا لاقل من عام ، علما ان المختصين ، يؤكدون في مجال العمل والعمال ، أهمية أن يكون هناك ثباتا وضبطا لإيقاع العمل، لا سيما فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات، وهناك قطاع واسع من المواطنين وقطاعات التشغيل يعتمدون على الوزارة
وأن أحد مؤشرات العمل الاستراتيجي على هذا القطاع هو الاستقرار، مشيرين في هذا السياق أن الوزير لا يكاد يتعرف على طاقم مكتبه والعاملين ،ويقرأ أسماء موظفيه حتى يغادر مودعا ولا احد يعرف لمذا جاء ولماذا غادر؟
وسط ذلك ما زالت وزارة العمل تسير بنفس الفلك على نفس الآليات في تنظيم سوق العمل، رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ عشرين عاما لم تتغير منظومة ،وزارة العمل إطلاقا عبر حملات التفتيش، حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير وهلم جرا بدون ابتكار .
وبخصوص تنظيم سوق العمل فانه بحاجة إلى جهد وطني كبير لقوننة أوضاع المخالفين، ولتنظيم بقية القطاعات، هذا يتم ، من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل، فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق.
على العموم أثارت التقارير حول وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون بالمملكة، وتذهب تقديرات اخرى انهم مليون مع ( غياب الاحصاءات ) من دون تصاريح عمل من سنوات طويلة، تساؤلات وعلامات تعجب حول تداعيات خسائر الخزينة لمئات الملايين خلال سنوات، إذن(800 الف عامل وافد مخالف في رسم x300 يساوي مبلغ مالي كبير سنويا مهدور ، عن كل تصريح، وفي لغة الارقام من يحسب؟ ، و هذه الارقام الخيالية تقدر بمئات الملايين، وخلال سنوات الخسائر تصل لمليار ضاعت على موازنة تعاني ومديونة مرتفعة.
والأهم ان الحكومة بإمكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات الملايين من الدنانير سنويا، هذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر وفرض الضرائب على ، جيوب المواطنين .
فيما تحول العمالة الوافدة في الاردن سنويا ما يزيد عن 8ر1 مليار دولار،مقدرا حجمها في الأردن بين 800 ألف الى مليون عامل حسب تصريحات وزير عمل اسبق .
ووفق مصادر ، فإنه بوجود 800 ألف عامل مخالف من العمالة الوافدة، ظهرعجز الحكومة وضعف او انعدام التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية، عن التعامل مع هذا الخلل الكبير اقتصاديا
وبخصوص الحديث عن هذا العدد الضخم من العمالة غير المرخصة هناك (تهرب عمالي ) من ناحية المبدأ، يدلل على وجود مخالفة، وعدم رغبة في إنفاذ أحكام القانون، وبالتالي هؤلاء العمالة الوافدة هم جزء من مخالفة النظام العام المعمول به في المملكة، وجزء منه هو قانون العمل، لافتا إلى أن العامل الوافد لو أراد أن يطبق القانون لقام من اللحظة الأولى بتصويب أوضاعه.
وعلى العموم فإن المخاطر الناتجة عن الفوضى في سوق العمل نتائجها ستكون كارثية مستقبلا على أكثر من جانب، أولاً لأن العمالة الوافدة المخالفة تعمل بقطاعات محظور العمل فيها، وبالتالي هذا يتسبب في حدوث اختلالات في سوق العمل ويتسبب في منافسة غير عادلة مع الأردنيين.
وقد ظهر مسح رسمي أن الاقتصاد الأردن يستحدث 30 ـ 50 ألف وظيفة في عام اغلبها تذهب الى العمالة الوافدة المخالفة خاصة ان التوظيف في القطاع العام عبر ديوان الخدمة محدود جدا ، و الوظائف المفقودة سنويا ارقامها ترتفع بسب التداعيات وجائحة كورونا ، وقد ارتفعت معدل البطالة كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي
وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بناء على تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة حوالي 400 ألف متعطل عن العمل، والبنك الدولي ركز على فئة الشباب ودائما هذه الفئة تكون ذات النسبة الأعلى، مضيفاً "يُلاحظ فعلا أن النسبة عالية جدا ... 260 ألفا من أصل 400 ألف متعطل"
وفي النهاية "لن يكون الا بعودة وزارة العمل ضبط الاسواق المخالفين وتحصيل الملايين هذا إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق فمن يقرع الجرس.
النسخة الكاملة
