جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
يعاني القطاع التجاري من شبح إغلاق وإفلاس عدد من المحال التجارية، نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي وضعف القوة الشرائية، وتداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة وتبعات أزمة فيروس كورونا التي انعكست سلبًا على أرقام البطالة والفقر، نزامنًا مع غياب الحلول الواقعية من قبل الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يعتبر شغله الشاغل حاليًا زيادة كم التحديات أمام الفرص وكل من يحاول الإبداع والإنتاج.
توجهات السلطة التنفيذية بالشراكة مع مجلس النواب في فرض واقع جديد يتمثل بالإصلاح الاقتصادي يبدو أنها لن تتعدى فقط صياغة وتشريع القوانين وتشبه في مدتها "مواعيد عرقوب" كما يقال ، دون أدنى متابعة من قبل الجهات المعنية لآلية التطبيق، بالرقابة الحكومية أو اجتماع اللجان الدائمة لضمان سير العمل على أرض الواقع.
الحديث يطول عن الأزمات التي يعاني منها القطاع التجاري،والتي تعتبر أهمها في الوقت الراهن غياب المنافسة الحرة، على الرغم من حظر القانون "الممارسات التي تعيق المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين"، لكن دون أدنى متابعة من قبل "مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة" لبعض الشركات الكبرى التي تحاول إفراغ الأسواق من التجار الصغار وبعض الأعمال المشبوهة الأخرى التي يعلم بها القاصي والداني ويخالف عليها القانون.
إغلاق المحال التجارية أبوابها بسبب التخبط في تطبيق القرارات والقوانين ووضع الحكومة المواطن في "غياهب النسيان"، يعني تمامًا زيادة التحديات أمام دوام عجلة الحياة الاقتصادية في الأردن، وارتفاع أعداد البطالة ونسب الفقر ما يعني تحميل الحكومات المقبلة إرثا صعبا للغاية.
النسخة الكاملة
