جفرا نيوز - أكد الأمين العام لحزب الحداثة والتغيير، الدكتور نايف الحمايده، انه استوفى الشروط والمتطلبات لتوفيق اوضاع الحزب، بحسب القانون الجديد النافذ.
وفي التفاصيل التي يرويها الحمايده، انه استغرب أن الهيئة نشرت أسماء الأحزاب التي وفقت أوضاعها ولم يدرج اسم الحزب.
وقال الحمايده «في البداية سلمت الهيئة المستقلة، الحزب اشعاراً يفيد باستيفائه لجميع متطلبات التوفيق، ويتبقى عليه فقط عقد المؤتمر العام خلال المدة القانونية المنصوص عليها.
وتابع: » استلمت كتاب 27/ 4/ 2023، بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة جلسة رقم 43 /2023 يفيد بقبول طلب توفيق اوضاع الحزب وذلك بعد استيفاء متطلبات التوفيق وفقا لأحكام البند (1،2،3،4،5) من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (40) من قانون الاحزاب السياسية، على أن يعقد الحزب مؤتمره في العاصمة – مرفق نص الكتاب-».
وأضاف.. على ضوء ذلك تم الرد عليهم بكتاب بنفس اليوم أن هذه المادة (11) لا تشير إلى ضرورة عقد المؤتمر في العاصمة، وان كتابهم مخالف لنص المادة، مما حدا بهم إلى محاولات عديدة لأخذ الكتاب بعد ان استلمه ووقع عليه، كونه أشعرهم بنفس الوقت إلى أن كتابكم مخالف للقانون ولنص المادة، فحاولوا أن يأخذوا الكتاب عدة مرات لتعديله بدون استئذان، مما أحدث شدا وجذبا من قبل موظفي الهيئة».
وتابع «خلال دقائق تم تسليم الحمايده كتابا آخراً يفيد بأن، يعقد المؤتمر في عمان بناء على قرار مجلس المفوضين الذي –مرفق نص الكتاب- (لا يحمل رقما وبدون تاريخ)».
وعند سؤال الحمايده للمعنيين عنه أفادوا بأنه ستعقد جلسة طارئة غدا الجمعة – 28/4/ 2023
ورد الأمين العام الحمايده بكتاب مفاده انه سيعقد مؤتمره العام في محافظة الكرك وسيعلن عن ذلك بصحيفتين واسعتي الانتشار، وهذا الكتاب اخذ منه نسخة مكتوبة وموردة وموقع عليها حسب الاصول وتم الاعلان عن ذلك ضمن المدة القانونية».
منوهاً انه استنادا لاحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، ومن متطلبات توفيق الأوضاع للاحزاب القائمة تتطلب منها عقد مؤتمرها العام بشروط المؤتمر التأسيسي قبل تاريخ 14 /5 /2023–مرفق نص الكتاب-، والذي ينص على «تزويد أمين السجل بمكان وتاريخ انعقاد المؤتمر المقترح على أن يكون مكان انعقاد المؤتمر في العاصمة عمان أو مركز المحافظة-..».
وبين الحمايده انه تم عقد المؤتمر العام للحزب في تاريخه المحدد بالصحف المحلية، لكن تفاجأت بعدم حضور موظفي الهيئة.
ويستغرب الحمايده حسب ادعاءه من التعدي على القانون من خلال التوسع في صلاحيات مجلس المفوضين وأمين السجل الذي نص القانون صراحة على صلاحياتهم المحددة، الا انهم يتوسعون بالصلاحيات مما يفرغ القانون من مضمونه وان القرارات والتعليمات لا يمكن لها ان تعلو على القانون أو تخالفه.
وختم الحمايده» سنلجأ إلى القضاء لانصافنا، وأن العدالة ستأخذ مجراها القانوني، ايمانا منه بعدالة ونزاهة قضائنا الموقر في كافة درجاته، متيقنا بعدم مخالفته لأي نص أو مادة أوفقرة بقانون الأحزاب الجديد».
الهيئة المستقلة.. ترد
من جانبها ردت الهيئة المستقلة للانتخاب حول ما صرح به الحمايده، حيث قال الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، «لقد تم ابلاغ حزب الحداثه والتغيير بقرار الهيئة المستقلة، بأن انعقاد المؤتمرات العامة للأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها سيكون داخل حدود العاصمة عمان، وذلك نظرا لطبيعة المواعيد المزدحمة للأحزاب، التي حددت موعد انعقاد مؤتمراتها العامة، وعلى سبيل المثال تعاملت وحدة الأحزاب يومي الجمعة والسبت الماضيين مع 13 موعدا لانعقاد مؤتمرات لـ13 حزبا في العاصمة، حتى تتمكن الهيئة من عقد المؤتمرات بالمواعيد المحددة في القانون، قبل انتهاء مدة توفيق الأوضاع في الثالث عشر من الشهر الحالي، لتطبيق القانون وفق ما هو مقرر.
الرأي
النسخة الكاملة
