جفرا نيوز - قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة إن فاتورة التقاعد من المتوقع أن ترتفع بنسبة (9%) تدريجياً نتيجة دخول تسعة آلاف متقاعد عسكري جديد ضمن متقاعدي الضمان، مبيناً أن المؤسسة بدأت بصرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين (تقاعد الشيخوخة، تقاعد المبكر) اعتباراً من بداية العام الحالي 2023.
وأضاف إن قانون الضمان الحالي اشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري لراتب التقاعد المبكر إكمال (240) اشتراكاً ويُصرف له راتبه التقاعدي من وزارة المالية لحين إكماله سن (45) ومن ثم يصرف له راتب التقاعد من الضمان.
وتابع إن رواتب ضمان العسكريين لن تقِل عن رواتب نُظَرائهم في التقاعد العسكري، وذلك بموجب تعديلات قانون الضمان الجديدة، كما تم إضافة سنة «خدمة إضافية» للمؤمّن عليه العسكري الذي كان موجوداً في الخدمة العسكرية بتاريخ 10/ 6/ 2020 (المكرمة الملكية السامية).
وستكون هذه السنة المُضافة مدفوعة الاشتراكات من قِبل وزارة المالية، كما سيتم إضافتها إلى خدمة المؤمّن عليه العسكري الموجود في الخدمة في التاريخ المذكور وذلك عند احتساب راتبه التقاعدي أو راتب الاعتلال مما يُسهم بحصوله على راتب تقاعد أو راتب اعتلال أفضل.
وأكد أنه يستفيد من إضافة مكرمة سنة الخدمة أيضاً كل مُؤمّن عليه عسكري تم احتساب راتبه التقاعدي قبل نفاذ هذا التعديل، فيما لا يستفيد من السنة الإضافية المؤمن عليهم الذين خرجوا من الخدمة العسكرية بسبب الطرد أو الاستغناء أو الاستقالة.
ولفت الطراونة الى أن الحكومة لديها برنامج بالإحالة على التقاعد لكل من أمضى (30) عاماً في الوظيفة، حيث أن عدد من يُحقق شرط الـ (30) عاماً قليل وهذا البرنامج يتيح إفساح المجال أمام الشباب للدخول إلى الوظيفة العامة.
وأضاف إن بعض الإحالات تمثلت في التقاعد المبكر لهؤلاء الموظفين وبالتأكيد هو عبء على صناديق الضمان الاجتماعي، ولكن قد يكون ضرورة في بعض الحالات لعدم وجود حلول أخرى، ولا يجوز النظر إلى منظومة الضمان الاجتماعي بمعزل عن الحمايات التأمينية الأخرى بما في ذلك تأمين البطالة.
وقال إن رفع سن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة من ضمن الإجراءات الاصلاحية المستقبلية بهدف تعزيز اعتبارات ومرتكزات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، موضحاً أن حالات التقاعد المبكر ارتفعت للخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة وهو ما أرهق موازنة المؤسسة
وأعطى مؤشرات سلبية على استنزاف أموال الضمان.
الايرادات والنفقات والنشاط التأميني
وقال الطراونة ان الإيرادات التأمينية (شاملة عوائد النشاط التأميني) نهاية العام الماضي 2022 بلغت (2) مليار و(138) مليون دينار، في حين بلغت النفقات التأمينية للعام ذاته مليار و(600) مليون دينار، أما الفاتورة التقاعدية فإن إجمالي الرواتب التقاعدية المصروفة في شهر كانون الاول لعام 2022 فبلغت (127) مليون دينار، أما الفوائض التأمينية فوصلت إلى (488) مليون لنهاية العام الماضي، في حين بلغت عوائد الاستثمار للفترة ذاتها (684) مليون دينار، ووصلت قيمة الاشتراكات الشهرية لكانون الأول من العام الماضي (183) مليون دينار.
كما يبلغ عدد المؤمن عليهم الآن ما يقرب من مليون ونصف مشترك من ضمنهم ما يقرُب من (92) ألف مشترك اختياري، في حين بلغ عدد المتقاعدين التراكمي نحو (304) آلاف متقاعد، أما حالات الصرف للمؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة فقد بلغ (95) حالة صرف، أما عدد حالات صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليهم فقد بلغ حالياً (387) ألف حالة صرف.
تخفيض الاشتراكات على فئة الشباب
وقال الطراونة إن التخفيض له ضوابط واشتراطات بحيث يتم الحفاظ على العاملين السابقين في سبيل تشغيل أشخاص تحت سن (30) والاستفادة من ذلك التخفيض، والمنشآت الراغبة بالاستفادة من تخفيض الاشتراكات ينبغي عليها تشغيل أشخاص عاطلين عن العمل ودون خبرة ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي من قبل. موضحاً أن تخفيض الاشتراكات للمنتسبين الجدد فقط، وستُخفض نسبة الاشتراك بحد أقصى لتصبح (16.25%) بدلاً من (21.75%)، ولن يسمح بهذا التخفيض إلا لقطاعات معينة ضمن ظروف اقتصادية خاصة، بحيث يسمح للمنشآت بشمول العاملين ممن تقل اعماره? عن (30) عاماً بنظام الشرائح والتخفيض سيكون على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط ولن يمس بقية التأمينات، على أن تكون الشرائح إما مشمولة بتأمين الشيخوخة بنسبة (100%) أو (75%) أو (50%) حسب الخيار المتاح للمنشأة، بحيث أن نسبة الاشتراك في حال تم تخفيضها ستكون (16.25%)، مشيراً إلى أن تخفيض الاشتراك للمنتسبين الجدد سيؤثر بشكل محدود على مدة الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي.
وأضاف أن تخفيض اشتراكات منتسبي الضمان الجدد لن يشمل موظفي القطاع العام وذلك أن هدفه الحفاظ على الانشطة الاقتصادية واستقرار العمالة الأردنية في القطاع الخاص، وهو ما سينتج عنه تكلفة على المؤسسة تقدر بـ(50) مليون دينار سنوياً وهو للفئات البعيدة عن سن التقاعد، مبيناً أن البطالة تتركز ما بين سن (23) إلى(30). وبنسبة (50%) وتخفيض الاشتراكات لهذه الفئة أحد حلول هذه المشكلة.
صرف «الادخاري» قرار «غير حصيف»
وقال الطراونة إن قرار صرف الرصيد الادخاري المتراكم في صندوق التعطل عن العمل لغايات غير الغايات التي أوجد لأجله صندوق التعطل يعد «قراراً غير حصيف» إذ أن وجود صندوق التعطل عن العمل لغايات خاصة ومحددة تتثمل بصرف رواتب مؤقتة للمؤمن عليهم عند فقدان الوظيفة، إلا أن الصرف الذي تم مؤخراً أخرج الصندوق عن غاياته.
وأضاف أن بدلات التعطل عن العمل تخص المؤمن عليهم المشتركين بالضمان والعاملين في منشآت القطاع الخاص ممن يتعطّلون مؤقتاً عن العمل مبالغ غير مستردّة ولا يطالب المؤمن عليهم بإعادتها إلاّ في حال ثبت أن المؤمن علي? تقاضى أياً من هذه البدلات دون وجه حق، أو في حال كان رصيده مديناً عند تسوية حقوقه التقاعدية.
واضاف ان الهدف من تأمين التعطل عن العمل هو توفير دخل للمؤمن عليه يحافظ على وتيرة إنفاقه أثناء فترة التعطل عن العمل بما يمكّنه من البحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها، ويحافظ على استمرارية بقاء المؤمن عليه تحت مظلة الضمان طيلة الأشهر التي يتقاضى عنها بدل التعطل، كما يساعد هذا التأمين على إعادة هيكلة وتكييف سوق العمل بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية في القطاع الخاص.
وأضاف، أن نسبة الاشتراكات الشهرية المترتبة على هذا التأمين الذي يشمل جميع المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص (1.5%) من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، حيث تتحمل المنشأة (0.5%) من هذا الأجر، ويقتطع (1%) من أجر العامل، ويتم توريد النسبة كاملة إلى الضمان.
وبين الطراونة أن إيراد هذا التأمين يعد حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، ويتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان، فيعاد له الرصيد المتراكم في حسابه عن تأمين التعطل إضافة إلى ريعه الاستثماري، مخصوماً منه أي مبالغ تم صرفها له كبدلات تعطل عن العمل أثناء فترة اشتراكه بالضمان والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب.
ويشترط للاستفادة من هذا التأمين أن يكون للمؤمن عليه فترة اشتراك بالضمان لا تقل عن (36) اشتراكاً وأن يكون مشمولاً بهذا التأمين في الشهر الأخير السابق على تعطله عن العمل، حيث يُصرف له بدل التعطل لمدة لا تزيد على ستة أشهر وفقاً لفترة اشتراكه بالضمان، حيث يصرف له في الشهر الأول (75%) من آخر أجر كان مشتركاً على أساسه بالضمان، و(65%) للشهر الثاني، و(55%) للشهر الثالث، و(45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس ووفقاً للسقوف المحددة بموجب أحكام القانون.
وقد أتاح القانون للمؤمن عليه أن يستفيد من بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بالضمان شريطة أن يتوفر له فترة اشتراك لا تقل عن (36) اشتراكاً بين كل مرة وأخرى. وقال إن قانون الضمان المعدل لعام 2019 سمح للمؤمن عليه الأردني السحب من الرصيد الادخاري المتراكم في تأمين التعطل عن العمل بنسبة (75%) لغايات تعليم أبنائه في مرحلتي التعليم العالي والمهنية، وبنسبة (60%) من ذلك الرصيد لغايات المعالجات الطبية للمؤمن عليه أو لأحد أفراد عائلته.
إعاده هيكلة المؤسسة إدارياً
واكد الطراونة أن المؤسسة اجتمعت مع اللجنة الإدارية في مجلس النواب وناقشت معها طلب الحصول على استثناء من وقف التعيين من مجلس الوزراء وذلك أن المؤسسة تعاني من ضعف في عدد الموظفين في المستويات الوظيفية والإدارية.
كما أن المؤسسة تعاني من تضخم في الرتب الاشرافية حيث يوجد بها (584) موظفاً برتبة رئيس قسم، و(235) موظفاً برتبة مدير مديرية و(71) موظفاً برتبة مدير إدارة حيث شكلت الرتب الاشرافية ما نسبته (50%) من عدد الموظفين، مبيناً أن إعادة الهيكلة الإدارية لا يعني الاستغناء عن موظفين بل العكس سنضطر لتوظيف كوادر جديدة بسبب توسع أعمال المؤسسة، موضحاً أن عدد الموظفين في المؤسسة يبلغ (1546) موظفاً والمجازين دون راتب يبلغ عددهم (56) موظفاً كما يوجد موظفان إثنان «مكفوف يده» وإثنان آخران بعثة دراسية، وانتداب لواحد، وتكليف لواحد? وبالتالي مجموع الكادر الوظيفي الإجمالي يبلغ (1600) موظف في كافة فروع وإدارات المؤسسة المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
التأمين الصحي في الضمان
وقال الطراونة ان المؤسسة تعمل على دراسة تطبيق التأمين الصحي من جميع ابعاده بما في ذلك البدائل التمويلية الممكنة ونطاقات تطبيقه بما يحقق أقصى درجات الاستفادة منه والحفاظ على الديمومة المالية للمؤسسة وقال إنه الى الان لم تقم المؤسسة بأي دراسات اكتوارية للتامين الصحي وقال ان المقترح القديم رفع الاشتراكات الى ٢٦% وهذه نسبة مرتفعة ولا يتحملها المؤمن عليه ولفت الى ان تطبيق التامين الصحي على المقترح القديم غير مجد فهو اكتفى بالتامين الصحي داخل المستشفى واستثنى مراجعات خارج المستشفى فضلا عن استثناء اجراءات عديدة و?كد على دور الجهات المعنية واطراف المعادله التامينية للقيام بالترتيبات اللوجستية لتطبيق هذا التامين.
الرأي
..
النسخة الكاملة
