جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بقلم أيمن عدينات
تُعدّ ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي (اقتصاد الظل)، إحدى الظواهر الاقتصادية السلبية، التي تعاني منها اقتصادات العالم، فهي تشير إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج الإطار الرسمي، ولا تدخل ضمن الحسابات الرسمية للدولة.
ومن هنا تكمُن الخطورة، ذلك أن هذه الأنشطة بالإضافة إلى المخاطر التي تتضمنها، والتي منها الممارسات السلبية غير الأخلاقية المضرّة بالمجتمع ومسلكياته، إلا أنها تحرم الدولة من عائدات مهمة جداً كالضرائب والرسوم، والتي بدورها ترفد خزينة الدولة بالأموال التي تمكنها من تمويل نفقاتها.
ولدى دراسة أسباب هذه الظاهرة، تبيّن أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تفاقمها، وأهمها ارتفاع نسب الضرائب، وارتفاع كلف الانضمام لسوق العمل، وصعوبة الإجراءات التي تواجه عملية الاستثمار، وأهمها البيروقراطية.
عالمياً، لوحظ أن هذه الظاهرة انتشرت في أوروبا الشرقية، وقد تنبّهت لها الدول وسعت جاهدةً إلى تنظيم الأسواق، وإدخال الأسواق غير الرسمية لتصبح رسميةً.
ومن أبرز الأدوات التي انتهجتها أوروبا، سياسة الضريبة الثابتة، والتي فُرضت بنسب مقبولة ومشجعة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وعملية التسجيل ودفع الأموال؛ لضمان انخراطهم ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
محلياً، قدّرت بعض الدراسات بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي في الأردن، يتراوح بين
(26 ٪ _30 ٪) من حجم الاقتصاد.
وهذا الرقم المهول يجعلنا نتحدث عن رقم تقريباً يبلغ حوالي (10) مليارات دينار، تذهب سنوياً على الدولة.
ويُمكن القول بأنه يُمكن للحكومة أن تقوم بعدة إجراءات؛ لتعزيز التحول للاقتصاد الرسمي، ومن هذه الإجراءات استخدام أداة الضريبة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة استخدام وإنفاق المال العام.
خلاصة القول بأن هناك الكثير من الإجراءات، التي يمكن للحكومة أن تقوم بها لتحسين الاقتصاد، وخفض نسب الفقر والبطالة في الأردن، وتنظيم الاقتصاد غير الرسمي أحد هذه الأدوات.
النسخة الكاملة
