جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أصبح ملف العفو العام ضربًا من الخيال، بعد وضعه من قبل الحكومة بالأدراج رغم الإصرار النيابي على ضرورة إقراره، تزامنًا مع واقع اقتصادي صعب للغاية وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية على الأردن، ناهيك عن مخلفات فيروس كورونا والتي كان لها أثر كبير محليًا ما زال ماثلا حتى الآن .
الحكومة رفضت الانصياع للمطالب النيابية التي تمنح المجلس الرصيد الشعبي، خاصة في ظل حالة عدم الرضا التي تسود الرأي العام حول مخرجات عمل السلطتين " التنفيذية والتشريعية"، وما آلت إليه العلاقة خلال الآونة الأخيرة بعد حالات من " المد والجزر" وعناوين عريضة " أجمل الأيام التي لم تأتِ بعد" لم تطبق على أرض الواقع.
بالعودة إلى ملف العفو العام الذي " وأد بالمهد" فإنه لن يطبق من قبل الحكومة بالمطلق، نتيجة بعض الفرضيات التي تحول دون ذلك، وسياسة التغول على جيب المواطن دون التوجه إلى فرض ضرائب جديدة، والتباهي بذلك رغم عدم مقدرة الحكومة على توجهات شركات " التبغ والدخان" وقرار رفع أسعار البيع بسبب ارتفاع سعر التكلفة.