النسخة الكاملة

استراحة محارب للحكومة وتسارع بدقات قلوب النواب انتظاراً لما بعد الأوّل من حزيران

الخميس-2023-05-14 09:20 am
جفرا نيوز -
جفرا   نيوز – د. محمد أبو بكر

مع فضّ الدورة العادية لمجلس النواب ، سيكون المجلس وحكومة الدكتور بشر الخصاونة أمام مرحلة قصيرة لالتقاط الأنفاس ، والإبتعاد عن المماحكات والمناكفات ، ويمكن القول بأنها تشبه استراحة المحارب . 

لا أحد بإمكانه التنبؤ حيال الفترة المقبلة ، وخاصة تلك التي تلي الإنتهاء من الإحتفال بقران سمو ولي العهد في الأول من حزيران القادم ، حيث يتوقع كثير من المراقبين حدوث تطوّرات في غاية الأهمية ، وقد تستهدف هذه التطورات الحكومة نفسها وكذلك مجلس النواب .

مؤشرات عديدة توحي بها مرجعيات سياسية هامّة ، من حيث وجود قرارات سياسية تفضي الى تغييرات هامّة ، مع التوجّه لتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية للتطوير والتحديث السياسي ، إذا ما وجد صاحب القرار بأن كافة الظروف مهيأة لذلك ، خاصة وأن الساحة باتت تزخر بعدد كبير من الأحزاب السياسية ، والتي تستعد معظمها  للمشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة على أساس القائمة الحزبية .

وحين تسأل أحد النواب عن شائعات حلّ المجلس النيابي ، فلا يمكن لك الحصول على إجابة شافية وواضحة ، وهذا يعني بأنّ دقّات قلوب النواب تتسارع بصورة كبيرة ، عدا عن التوتر الذي بدأ يصيب العديد من هؤلاء الذين يتمنون إكمال المجلس مدّته الدستورية للعام القادم .

لا أحد بإمكانه الجزم حول نيّة حلّ مجلس النواب رغم وجود دلائل عديدة تنبئ بأننا في انتظار ذلك قريبا ، وكل ذلك يعتبر من قبيل التكهنات ، في الوقت الذي يكثر فيه الحديث في المجالس السياسية حول رحيل الحكومة ، ويشير سياسي مخضرم بأن الحكومة ستبقى ولن تغادر إذا لم يجر حل مجلس النواب ، وفي حال الوصول لمرحلة الحلّ ؛ فإننا سنكون أمام حكومة جديدة وبرئيس جديد من خارج نادي رؤساء الحكومات على حدّ قوله .

حديث السياسي سابق الذكر يحمل أهمية فيما يتعلق بهويّة رئيس الوزراء المقبل ، وحين سؤاله حول معرفته بالرئيس المقبل ، أجاب بأنّ هذا الأمر من صلاحيات جلالة الملك ، والذي يرغب برؤية حالة حزبية وسياسية جديدة وبوجوه قادرة على تنفيذ ما تمّ الإتفاق عليه وإقراره ، وخاصة ما يتعلق بقانون الإنتخابات ، مضيفا أن المواطن الأردني يستعجل التغيير ، سواء من حيث الحكومة أو البرلمان .

وفي ذات الإتجاه ، وفي الحديث عن التغييرات المقبلة ، فمن الواضح أن الساحة الأردنية قد تشهد الكثير من ذلك ، ولن يتوقف الأمر عند حدود معينة أو مؤسسات هامة ، بل ربما ينسحب ذلك على الديوان الملكي نفسه ، الذي سيكون في حلّة جديدة تتواءم مع المرحلة السياسية المقبلة .

التغييرات المقبلة لا تهدف فقط وضع نقاط على حروف الشأن المحلي ، فالوضع الإقليمي يشهد تطورات مهمّة جدا ، والأردن ليس ببعيد عنها ، بل هو في صلب الأحداث ، وهو يتطلّع لدور فاعل ونشط ، وهذا بالتأكيد مدعاة لمثل هذه التغييرات المتوقعة والمؤثّرة .