النسخة الكاملة

قطاع غزة يعاني من استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء

الخميس-2023-05-13 11:13 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حذرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة، من أن الوضع الحرج الذي يعانيه قطاع الطاقة، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ينذر بوقوع كارثة إنسانية محققة، نظرا لإغلاق المعابر وبالتالي وقف السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد.

وقالت سلطة الطاقة في غزة، في بيان اليوم السبت، إن محطة التوليد الوحيدة في القطاع لا تنتج الطاقة المطلوبة منها بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاما، وهي الآن تعاني من نفاد كميات الوقود المتوفرة، ما سيؤدي إلى تردي الوضع الإنساني جراء توقف المحطة.

وأشارت إلى أن إمداد الوقود متوقف تماما منذ يوم الثلاثاء الماضي، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإغلاق الكلي للمعابر، وعليه فإن مخزون الوقود شارف على الانتهاء.

وأضافت أن الواقع الحالي ينذر بكارثة إنسانية على جميع الصعد المختلفة وعلى القطاعات الحيوية، كالقطاع الصحي وتوقف الخدمات الطبية التي تحتاج إلى مصدر مستمر للكهرباء دون انقطاع، والخدمات المقدمة للمواطنين كالماء والكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، وغيرها.

من جهته أكد اتحاد بلديات قطاع غزة، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع ينذر بكارثةٍ إنسانية وصحية وبيئية، تهدد حياة السكان وسلامتهم، حيث إن ما يقارب 200 بئر مياه مهددة بالتوقف عن الضخ، إضافة إلى توقف محطات الصرف الصحي وتلويث مياه البحر بما يزيد عن 120 ألف كوب من المياه العادمة يومياً، وتأثر عملية جمع وترحيل 1450 طنا من النفايات الصلبة إلى مكبات النفايات الرئيسية يومياً.

وأشار الاتحاد في مؤتمر صحفي إلى التداعيات الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي نتجت عن استمرار العدوان، الذي يهدد حياة ما يزيد عن مليوني إنسان في القطاع المحاصر لما يزيد عن 16 عاما، تزامن معه منع قسري لدخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في القطاع.

وأضاف "أننا ننظر بقلقٍ شديد تجاه استمرار هذا العدوان لمدة أطول، ما يهدد مخزون البلديات من الوقود، نتيجة منع إدخال الوقود اللازم للقطاع".

وناشد الاتحاد جميع الجهات والهيئات المحلية والدولية والجهات المانحة، بالوقوف عند مسؤولياتها ومساندة البلديات للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتوفير احتياج البلديات من الوقود، للقيام بمهامها ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والبيئية.