جفرا نيوز - يُؤسّس قرار الأردن الدستوري بفضّ دورة البرلمان العادية لنمطية "استراحة تأمّليٍة” وحالة استرخاء مؤقتة للسلطة التنفيذية بعيدا عن صخب النواب والاشتباك بين السلطتين.
والانطباع عشية تحضيرات عرس ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله المُعلن في الأول من الشهر القادم والذي استبقته الحكومة بإعلان عطلة رسمية أن تحضيرات العرس الذي يترقبه الشارع باهتمام ومحبّة وحرص ينبغي أن تتم فيظل الحد الأدنى من الصخب السياسي خصوصا بعدما تحوّل أعضاء مجلس النواب إلى منتجين طبيعيين ودائميين للإشكالات والتجاذبات والنقاشات في الرأي العام مما تطلّب رفع الحصانة في موسمين فقط عن ثلاثة منهم ولأسبابٍ متنوّعة.
رُفعت الحصانة العام الماضي عن العضو أسامة العجارمة ثم عن محمد عناد الفايز وثالثا عن عماد العدوان بعد الاتهامات الإسرائيلية له بتهريب أسلحة عبر جسر اللنبي في الأغوار.
علاقة الحكومة مع برلمان الأردن صاخبة ومتوترة وبعض النواب أثاروا الكثير من الجدل ومجلسهم الحالي مصنف بأنه "صانع متاعب” وفي خلفية القرار الرسمي مراجعة شاملة لكل المعطيات التي تتعلق بضبط النوعية البرلمانية ابتداءً من تركيبة الانحيازات عند الاشتباك الانتخابي.
بكل حال المطلوب لأغراض العبور بعرس ولي العهد بما يدلل عليه من عناصر استقرار وديمومة ورسائل عميقة للشعب الأردني سجّلت الدولة الأردنية هدفا كبيرا بتأمين الإفراج عن النائب العدوان وأعقب ذلك صُدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية للمجلس ظهر الخميس.
والعودة للهدوء العام مطلوب بإلحاح الآن والحكومة –سواء أبقيت أو رحلت أو تعدلت- أمامها عدة أسابيع قد تكون قليلة بدون نواب وإجتماعات فيما بدا لافتا أن زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني شخصيا لدارة رئيس مجلس النواب الأسبق عبد المنعم العودات والتشاور مع عدّة شخصيات جزء من التأشير على انشغال مركز القرار بملف العمل البرلماني ودوره وبصمته ومؤثراته حيث رسالة مفترضة في هذه الخطوة.
والعودة للاسترخاء والابتعاد عن الصخب تضمن الضوء الأخضر لدراسة سيناريو إصدار "عفو عام” بمناسبة عرس ولي العهد خلافا للتنسيب بإلغاء أوامر الدفاع ودفع الحكومة للراحة قليلا بدون نواب ولو مؤقتا قبل العبور وسط ورشة تبديلات وإصلاحات عميقة متوقّعة مع بدايات شهر حزيران.
ويُفترص أن فض الدورة العادية للبرلمان يسمح بالبحث في بقية السيناريوهات خصوصا أن السيناريو المتعلق بتعديل وزاري على الطاقم الاقتصادي بالحد الأدنى لحكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وسط العودة إلى حالة استبعاد تام لخيار التغيير الوزاري في الوقت الذي تبقّت فيه بعمر البرلمان الحالي دورة عادية إضافية تحتاج إلى عام.
والانتقال بالنتيجة إلى مسار التحضير للإنتخابات البرلمانية جديدة في العام 2024 ما لم تتغيّر الظروف والاعتبارات وحسابات المصالح وتتّجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة نهاية العام الحالي.
وستكون الانتخابات المقبلة عام 2024 هي أول نسخة من الانتخابات تجري عمليا بعد إعداد وصياغة واعتماد وثيقة مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وبعد تعديلات قانونية مثيرة ومهمه جدا على صياغات قانوني الاحزاب والانتخابات الجديدين حيث تم تخصيص نحو 40 مقعدا من 130 مقعدا للأحزاب السياسية بصفة حصرية.
و لم يُعرف بعد ما الذي سيحكم التنافس بين الأحزاب الكبيرة لكن التحالف مع أحزاب صغيرة قد يكون من المؤثرات على العملية الانتخابية في أول برلمانات تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
النسخة الكاملة
