جفرا نيوز –  د. محمد أبو بكر

للمرّة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الإستطلاع عن مركز الدراسات الإستراتيجية فيما يخصّ الحكومة ومجلس النواب التاسع عشر ، من حيث النتائج والتي بالتأكيد شكّلت مفاجأة للطرفين.

وكما اعتدنا منذ سنوات ، ومن خلال نتائج المركز المذكور والذي يحظى باهتمام مختلف المرجعيات والقوى ، كانت دائما النتائج تصبّ في مصلحة الحكومة على وجه الخصوص ، مما أثار ويثير الكثير من علامات الإستفهام حول مدى صدقية النتائج.

النتائج الأخيرة أشارت إلى أنّ أكثر من خمسة وثمانين بالمئة يرون بأن الحكومة فاشلة ، وما يقارب السبعين بالمئة لا يشعرون بتفاؤل تجاهها ، في الوقت الذي تدنّت فيها الثقة بمجلس النواب إلى حدود إثنين وعشرين بالمئة فقط ، وهذا متوقع تماما.

أمّا من حيث الأحزاب ؛ فالثقة في أدنى مستوياتها ، فوصلت إلى خمسة عشر بالمئة ، في حين عبّر واحد بالمئة فقط عن الرغبة بالإنضمام للأحزاب.

مؤشرات واضحة وذات دلالة كبيرة تشير إلى الواقع الذي نعيشه اليوم بعد مرور عامين ونصف العام على حكومة الدكتور بشر الخصاونة ، حيث أستفاضت بالوعود الكثيرة دون رؤية حقائق ملموسة على أرض الواقع ، وهذا يؤكّد بأن المواطن الأردني يرغب برحيلها ، لأن بقاءها ربما يزيد الأمور سوءا وخاصة في الناحية الإقتصادية .

أمّا مجلس النواب ؛ فالثقة به لم تعد موجودة من قبل المواطن الأردني الذي يشعر بالأسف تجاه أداء هذا المجلس الذي كان في كلّ مرّة بعيدا عن هموم وأوجاع المواطنين ، والتي ارتفعت حدّتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

هي مؤشرات قد تصبّ في اتّجاه التسريع برحيل الحكومة والمجلس النيابي خلال الفترة المقبلة ، خاصة وأنه استطلاع يحظى بثقة الكثير من أصحاب القرار في الأردن ، والذين سينظرون إليه بجديّة كبيرة هذه المرّة ، خاصة وأن مؤشرات عديدة برزت في الآونة الأخيرة حول رحيل مبكّر لمجلس النواب وإجراء إنتخابات هذا العام بمشاركة حزبية حسب قانون الإنتخابات الجديد.

فهل سنكتب قريبا نعيا للمجلسين الكريمين بعد أن قضيا أعمالهما في البر والتقوى على مدى ما يقارب الثلاثين شهرا ، أم أننا سننعى حالنا في ظلّ وجودهما ؟