جفرا نيوز -  تتوقع مصادر و أوساط سياسية تغيرات في وظائف عليا ومناصب أساسية سواء في المنظومة الأمنية أو حتى في المنظومة السياسية.

وبدأ التفكير لأول مرة بحل البرلمان قبل انتهاء ولايته الحالية خصوصا وانه برلمان نتج عنه الكثير من الإشكالات والتعقيدات الامر الذي يعني فورا استحقاق  تحت عنوان انتخابات مبكرة.

ويبدو ان صمود البرلمان الحالي مرتهن فقط بفكرة عدم وجود وقت دستوري محدد ويكفي للاستعداد للانتخابات برلمانية مبكرة لاحقا.

بكل حال من الواضح ان التركيز اليوم على تغييرات في مناصب عليا قد تشمل استشاريين في الديوان الملكي وقادة بعض المؤسسات البيروقراطية  او عناصر اساسية فيها مع إحالات على التقاعد.

وقد ينسحب الأمر على الطاقم الوزاري واذا ما تقرر أن الحكومة الحالية باقية من حيث شكلها العام ورئيسها أغلب التقدير ان البوصلة تتجه لتغيير في الطاقم الوزاري الاقتصادي  حصرا.

والإنطباع بأن الحاجة ملحة لتعديل الطاقم الوزاري حصرا بسبب مشكلات تواصل بين أركان الحاليين ووجود ملاحظات سلبية على الأداء المرتبط بتعزيز وثيقة التمكين الاقتصادي لكن  الضوء الأخضر في هذا السياق لم يمنح لرئيس الوزراء الحالي الذي يرى مقربون منه أنه زاهد تماما في وظيفته ولايمانع الإنسحاب ويتصور بان حكومته إنهت برنامجها المكلفة به.

وقد تشمل أي تغييرات غطاء  و مساحة أوسع من تلك بحيث تسرع في موسم متكامل رغم ان جميع الاطراف كانت بانتظار تغييرات في شهر حزيران.

رأي اليوم - بتصرف