بمشاركة الاخوان او عدمها ...حل البرلمان نهاية ايلول واجراء انتخابات نهاية كانون الاول

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – طارق البطوش كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى بالدولة الاردن عن ان حل البرلمان سيكون قبيل نهاية شهر ايلول المقبل وبعد انتهاء الدورة الاستثنائية المقبلة المنوي عقدها بعد عيد الفطر مباشرة.

واضافت المصادر التي فضلت عدما لكشف عن هويتها ان حل البرلمان سيكون في نهاية ايلول بينما سيكون موعد اجراء الانتخابات النيابية المقبل في الثلث الاخير من شهر كانون الاول المقبل.
واوضحت المصادر ان الهدف الملكي والسعي الدؤوب لاجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري ياتي من باب ايمان جلالته المطلق بان القوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس الامة منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي والتعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد وطالة نحو ثلث الدستور وهو ما فاق مطالب الشارع الاردني يحتاج من وجهة نظر جلالة الملك الى ان تتمم مسيرة الاصلاح باجراء انتخابات مبكرة.


وشدد المصادر على ان قرار الاخوان بمقاطعة الانتخابات لن يمنحهم الفرصة في التاثير على جدية الدولة في اجراء انتخابات مبكرة خاصة بعد رفض الشارع الاردني لدعوة الاخوان بالمقاطعة والابقاء على الشارع كحل وحيد من وجهة نظر الاخوان مشيرة ذات المصادر الى ان الاقبال الكثيف من قبل المواطنين على التسجيل للانتخابات خير دليل على ان توجه الاخوان للمقاطعة مرفوض تماما وان الشعب الاردني سيشارك بهذا العرس الوطني سواء شاركهم به الاخوان ام لم يشاركوا .
وبحسب ذات المصادر فان قانون الانتخاب الذي اقر مؤخرا وبصفة دائمة من مجلس الامة وتم توشيحه بالارادة الملكية السامية نهاية شهر تموز الماضي لن يتم اجراء أي تعديل اخر عليه ما لم يتم اجراء الانتخابات النيابية المقبل والذهاب الى قبة البرلمان بالعبدلي وتقديم كل من لديه برنامج اصلاحي وطرحه تحت القبة وليس في الشارع الاردني.
وعن تعديل الدستور وخاصة المواد التي تمس صلاحيات جلالة الملك اكدت المصادر ذاتها ان هذا الامر لن يحدث مطلقا وذلك لاسباب عديده اهمها ان الشارع الاردني بنسبة تفوق 98% يرفضون مس صلاحية جلالته كونه المؤمن الوحيد على هذه الامور وخوف من ان تنفرد احزاب سياسية تابعه لتنظيمات عالمية بالقرارات وتصبح تطبق الاجندات الخارجية على الشعب الاردني كيفما طلب منها الاخرين وذلك على غرار ما يحدث في تونس ومصر التي انقلبت فيها الحركة الحزبية المعارضة على الشعب واصبحت قرارات الدولة مرتبطه بجهات خارجية مثل قطر وغيرها.
واشارت المصادر الى ان ابرز ما يزين ويجمل الانتخابات المقبل ان هذه الانتخابات سوف تجري على قانون دائم ولس مؤقت كما جرت عليه المجالس السابقة وهذا بحد ذاته انجاز سيسجل للاصلاح في الاردنراضافة الى ان هذا القانون هو في حقيقة الامر متقدم ومتطور اذا ما قارناه بالقوانين الانتخابية السابقة فان يكون هناك قائمة انتخابية على مستوى الوطن تضم 27 مقعد برلماني فهذا يعني اننا استطعنا ان ندخل بنائب وطني حقيقي على قبة البرلمان كما اننا استطعنا ان ننتقل من الصفر الى 27 نائب في القائمة الوطنية.
كما ويسجل للانتخابات النيابية القادمة ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها تشكل قفزة متقدمة ومتطورة في مسيرة الاصلاح حيث ان هذه الجهة الرقابية ستشرف على الانتخابات وتديرها من نقطة الصفر وحتى الانتهاء من اجراء الانتخابات والاعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات.
كما ويتطلع الشارع الاردني الى تشكيل الحكومة البرلمانية الثانية بتاريخ الدولة الاردنية بعد حكومة المرحوم سليمان النابلسي التي اسقطها الاخوان المسلمين واجهضوا حمل الحكومات البرلمانية في البلاد وهي ايضا ستكون الحكومة البرلمانية الاولى بتاريخ الدولة الاردنية وهذه الحكومة تاتي ايمانا من جلالة الملك بالمطالب الشعبية المتعلقة بضرورة التوصل الى حكومات برلمانية من رحم الشعب الاردني.
قانون الانتخاب و هيئة مستقلة يقودها اقطاب النزاهة والشفافية في البلاد بالتاكيد سيدفع الشارع الاردني الى الرغبة المؤكدة في المشاركة بهذا العرس الوطني اما الاعلان من قبل بعض القوى السياسية عن مقاطعة الانتخابات فهو مجرد ورقة ضغط تمارسها تلك القوة على صناع القرار في الدولة لتلبية طموحاته .
وبحسب المصادر فان القوى السياسية المعارضة والتي فقدت شعبيتها تواجه حاليا حاله من الهلع داخل صفوفها وانقسامات واضحه بين مؤيد ومعارض للمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة حتى بدأ الامر واضحا ان السحر ربما سينقبل في النهاية على الساحر الذي سيدفع ثمن انصياعه لاجندات خاصة ولعقلية متحجره لا تنظر امامها تقود تلك القوى الى خسران المزيد وتشكيل قوى سياسية اخرى تكون اكثر حنكة واكثر قدرة على توزين الامور ومنح الوطن حقه بالحصول على صوت معارض وطني نزيه.
وبحسب المصادر فان تلك القوى السياسية ومؤيديها القلة اصبحوا اليوم يدركون ادراكا مطلقا بان العودة بقانون الانتخاب لمجلس النواب بعد ان صادق عليه جلالة الملك امر مستبعد تماما ولن يجري اي تعديل الا اذا تم في المستقبل بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.



ويشار الى ان الاخوان المسلمين خاضوا الانتخابات النيابية على مبدا الصوت الواحد 4مرات وهو ما يعني ان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة لن تكون شيئا مستعصيا بل اكثر مرونة وسهولة اذا ماقارنا الانتخابات التي جرت في المرات السابقة والتي شابها التزوير وانعدام القانون والدائم للانتخاب .
كما ان الاخوان طيلة فترة مشاركتهم بالانتخابات النيابية ووصولهم لقبة البرلمان لم يتقدموا ولو مرة واحده بمشروع قانون انتخاب عصر او ديمقراطي كما يطالبون كما انهم لم يقوموا بتعريف الناس وصناع القرار على صيغة القانون الذي يبحثون عنه وانما الاكتفاء فقط بمقولة نريد قانون انتخابي ديمقراطي يلبي حاجية ومطالب الشعب الاردني وها هي الدولة الاردنية قد توصلت الى قانون انتخاب رحب به الشارع الاردني باستثناء قوى سياسية عددها ربما لا يتجاوز خمس او ست الالف سياسي فقط فهل يحق لتلكه الفئة ان تسلب حق سبع مليون مواطن في التعبير عن رائيهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة وتحقيق تطلعات الشعب الذي عبر رفضه المطلق من الابقاء على الشارع كموقع للحور وتحقيق الاصلاح.
ويزداد تشجيعا لدى الشعب الاردني الرغبة في المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة انها مكفولة بان تجرئ بكل نزاهة وشفافية من راس الدولة جلالة الملك والهيئة المستقلة التي ستجري الانتخابات على قانون انتخاب دائم وليس مؤقت.