المومني يفجر مفاجأة بصالون السبت: أحزاب أخترقها المال السياسي وقريبا سيذهب اصحابها للسجن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد الأحد إنجاز مشروع معالجة انزلاق الجعيدية على طريق جرش انطلاق فعاليات مؤتمر الحوكمة والتمويل الصحي لعام 2023 ماذا قال الخرابشة حول نتائج التنقيب عن النحاس في وادي عربة وضانا ؟ “الشؤون الفلسطينية”: قضايا اللاجئين في صلب اهتمامات الملك 3121 لاجئا سوريا غادروا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر أسعار الخضار والفواكة في الأردن إجراءات حكومية جديدة.. بدء العد التنازلي لإصدار فواتير المياه الشهرية الاردنيون يودعون الصيف.. تعرف على موعد بدء فصل الشتاء ولي العهد يجري لقاءات مع مسؤولين أميركيين الصفدي يؤكد ضرورة وقف إجراءات "إسرائيل" الأحادية المقوضة لفرص السلام وفيات الأردن السبت 23-9-2023 بدء الاعتدال الخريفي اليوم بتساوي ساعات الليل والنهار توضيح حول نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تفاصيل حالة الطقس في المملكة اليوم السبت وحتى الثلاثاء ولي العهد يجتمع في واشنطن بقادة أعمال أردنيين متخصصين في التكنولوجيا الأمن يضبط عربيا اعتدى على شخصين في شارع عبد الله غوشة السفيرة قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة 37 شاغرا لدى التلفزيون الأردني
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2023-05-01 03:03 pm

"الأعيان" يقر معدل قانون الشركات

"الأعيان" يقر معدل قانون الشركات

جفرا نيوز - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الاثنين، مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، بحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني رمزي نزهة.

وقال العين المعشر، إن إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الشركات جاء بعد سلسلة اجتماعات ولقاءات عقدتها اللجنة مع الخبراء والمختصين لمناقشة مواد القانون كافة، وإجراء بعض التعديلات عليها، وجرى نقاش موسع حول مواد القانون بهدف إثرائها وتجويدها من قبل أعضاء اللجنة، بغية الوصول إلى قانون يواكب رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قال الوزير الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 بحسب أسبابه الموجبة، جاء لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

وبين أن الأسباب الموجبة جاءت أيضاً لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ومنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.

وأضاف الشمالي أن القانون جاء انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي وقانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.

المملكة
 
ويكي عرب Wiki Arab