جفرا نيوز - يجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن في العاصمة عمّان، لبحث مقترحات تتعلق بتنفيذ الأسس التي أقرها اجتماع جدة التشاوري في منتصف أبريل الماضي، لضمان عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولبحث فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتقول مصادر مطلعة إن الاجتماع سوف يركز على قضية عودة اللاجئين السوريين وما إذا كان يمكن توفير ضمانات تجعلها عودة آمنة، لتكون بمثابة مفتاح للقضايا الأخرى التي يتناولها الاجتماع الوزاري.
واجتماع عمّان هو أول لقاء عربي - سوري من نوعه منذ اندلاع الأزمة في سوريا في العام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي "إن اللقاء يأتي استكمالا للاجتماع التشاوري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم الرابع عشر من أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.
الاجتماع سينظر في ما إذا كان يمكن توفير ضمانات على غرار الضمانات الأمنية التي تتوفر لمناطق محافظة السويداء
إلا أن التوقعات تذهب إلى أن الاجتماع لن يتمكن، بمفرده، من الخوض في كل القضايا التي طرحها اجتماع جدة، وهي تتطلب سلسلة من الاجتماعات المنتظمة التي تترافق مع بعض الإجراءات التنفيذية التي تتيح القول إن تقدما يتحقق بالفعل، ويمكنه أن يعيد العلاقات بين سوريا والجامعة العربية إلى مستوياتها السابقة قبل اندلاع الأزمة. ولهذا السبب فإن التركيز على قضية عودة اللاجئين يمثل مدخلا إيجابيا لإرساء قاعدة من حسن النوايا للقضايا الأخرى.
ويستضيف الأردن ما يصل إلى نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، يشكلون عبئا ضخما على اقتصاده المنهك وموارده المحدودة، بينهم 676 ألفا و787 يحملون صفة لاجئ وطالب لجوء مسجّلين لدى المفوضية السامية للاجئين. والكثيرون منهم يرغبون بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروها خوفا من أعمال العنف.
وتم بالفعل تسجيل عودة أكثر من 60 ألف لاجئ كانوا مقيمين في الأردن من إجمالي 340 ألف لاجئ قرروا العودة إلى بلادهم من مناطق لجوء أخرى، حسب إحصاءات العام الماضي.
ودأب الأردن على القول إن محنة اللاجئين "مسؤولية دولية” ولا تستطيع دولة واحد تحمل أعبائها. وسبق لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن قال "إن الوضع الحالي في سوريا وما ينتجه هذا الوضع من معاناة للسوريين، وانعكاسات سلبية على المنطقة، وخصوصا الدول المجاورة لسوريا، لا يمكن التعايش معه”. وطالب باستمرار الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم لضمان توفير العيش الكريم لهم، وتلبية احتياجاتهم. ولكن هذا الدعم ظل شحيحا باستمرار ولا يوازي تلك الأعباء.
ووفقا لمسح أجرته المفوضية السامية ونشرته في يونيو الماضي بشأن نوايا وتصورات اللاجئين السوريين بشأن العودة، فإن 36 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات، لكن 2.4 في المئة من اللاجئين السوريين المستجيبين للمسح في الأردن قالوا إن لديهم نية للعودة إلى سوريا خلال عام.
ويكشف هذا المسح حدة المخاوف من أن تكون الأوضاع الأمنية في البلاد غير ميسرة بما يكفي لضمان أمن العائدين.
ويرى مراقبون أن اجتماع عمان سوف ينظر في ما إذا كان يمكن توفير ضمانات على غرار الضمانات الأمنية التي تتوفر لمناطق محافظة السويداء، وذلك بما يسمح بوجود بعثة مراقبين مدنية تحول دون عودة السلاح إلى المناطق التي يعود إليها اللاجئون، كما تضمن عدم تعرضهم لانتهاكات. وذلك بينما تتكفل الجامعة العربية والمفوضية السامية بتمويل برامج إعادة الإسكان والتأهيل. وهو ما يقدم مساهمة غير مباشرة لإنعاش الاقتصاد السوري، لا تكون خاضعة لنظام العقوبات المفروض على سوريا.
ما مصير اللاجئين
ويتطلع الأردن، حسب تلك المصادر، إلى أن تشكل عودة الدفعات الأولى، وخاصة إلى محافظة درعا، تطمينا كافيا لبقية اللاجئين ممن يترددون في قبول عودة سريعة إلى بلادهم.
وما يمكن أن يتحقق في الجنوب، من ناحية منع السلاح والانتهاكات، يمكن أن يتحقق للاجئين في الشمال أيضا، لاسيما وأن تركيا تضغط من أجل إعادة نحو مليون لاجئ سوري من أراضيها.
وكان اجتماع جدة التشاوري توصل إلى "أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود”.
واتفق الوزراء على أهمية "حل الأزمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات إلى جميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية”.
وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بحث الأمر مع نظيره السوري فيصل المقداد خلال زيارته الأولى لدمشق في الثالث عشر من أبريل الماضي، وتوافقا على تحقيق هذا الهدف.
ويقول مراقبون إن نتائج اجتماع عمّان، إذا ما فتحت الطريق أمام عودة اللاجئين، فإن طريق عودة دمشق إلى الجامعة العربية سيكون مفتوحا بصرف النظر عن فرص التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، لاسيما وأن هذه القضية أكثر تعقيدا، وتتطلب المزيد من المشاورات والترتيبات، بينما قضية عودة اللاجئين أكثر يسرا، وهي تحمل فوائد مشتركة لسوريا وللاجئين وللدول المضيفة لهم على حد سواء.
العرب
النسخة الكاملة
