جفرا نيوز - أكد معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أنه يجب على الحكومة الاسرائيلية عدم السماح لقضية النائب العدوان بتعكير العلاقات مع الأردن. 

وقال الباحث البارز في المعهد المذكور عوديد عيران، إن "عضو البرلمان الأردني الذي أوقف على معبر الحدود مع إسرائيل وهو يحاول تهريب عشرات المسدسات وكمية كبيرة من الذهب في سيارته، يمكن أن يعكر العلاقات بين إسرائيل والأردن التي هي متوترة أصلا”.

ولفت عيران في مقاله المنشور في موقع "المعهد” إلى أن الحادثة يجب أن تقلق الأردن وإسرائيل في آن معًا، ووحده التعاون الإستراتيجي بينهما يمكنه أن يخفف الضرر الدبلوماسي الذي لحق بالعلاقات. 

وبرأي عيران، يتعين على إسرائيل أن تعيد النظر في إجراءات التفتيش الأمني على المعابر الحدودية، لأن السؤال المطروح هنا: "ما الذي دفع النائب في البرلمان الأردني إلى الافتراض أنه قادر على الوصول بسيارته المليئة بالسلاح والذهب إلى معبر الحدود من دون أن يجري توقيفه؟ فإذا فعل ذلك لأنه تعلّم من تجربة الماضي كونه عضو في البرلمان أو يحمل جواز سفر خاصًا يجعله غير خاضع للتفتيش، فمن واجب إسرائيل تحديث الإجراءات لأن هذه الجوازات ليس لها أي أهمية ولا تمنح حاملها حصانة”. وتابع: "وحدهم الموظفون في إسرائيل المسجلون في وزارة الخارجية الإسرائيلية لديهم حصانة”.

وادّعى أنه على الأردن أن يسأل كيف ومتى حصل مواطن أردني وعضو في البرلمان على هذه الكميات من السلاح وإلى مَن كانت موجهة، وهل هناك تنظيم يقف وراء المحاولة التي جرى كبحها، وهل سبقها محاولات تهريب أخرى؟.

واعتبر الباحث الإسرائيلي أنه من مصلحة البلدين أن تقوم جهة قضائية بمعالجة الموضوع ومحاكمة المشتبه فيه، من دون أن يؤدي ذلك إلى توتير العلاقات بينهما، وأن السبيل إلى ذلك هو أن يطلب أعلى مستوى في الأردن من نظيره الإسرائيلي تسليم المتهم لمحاكمته في الأردن.

كما قال إن "ثمة قضية أخرى لها صلة بالحل المقترح، هي موافقة ملك الأردن عبد الله الثاني على الإفراج عن عملاء الموساد الذين حاولوا اغتيال خالد مشعل في عمان عام 1997 من دون محاكمتهم، وكذلك هناك قضية حارس الأمن الإسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في عمّان الذي قتل مواطنين أردنيين دفاعًا عن نفسه على حد تعبيره، ولم يُحاكم في الأردن بسبب حصانته الدبلوماسية التي كما ذكرنا لا تنطبق على النائب في البرلمان الأردني”.

وخلص عيران للقول إن إسرائيل ستوفر على نفسها سنوات من المواجهات السياسية مع الحكومة الأردنية في هذا الموضوع، ومن تظاهرات أبناء عشيرة النائب الأردني، لذلك يجب عليها منح المساعي الدبلوماسية فرصة لحل المشكلة.