جفرا نيوز - خاص

في آخر أمسيات رمضانية وفي إجازة عيد الفطر سألت "جفرا نيوز" عدة شخصيات وخبراء سياسيين عن مصير مجلس النواب الأردني في ظل تزايد تقارير تشير إلى "قصف عُمْره" الدستوري، والذهاب إلى انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، أو في ربيع العام المقبل، لكن أغلب مَن تم استطلاع رأيهم مالوا بعد أن طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم نحو خيار "إكمال البرلمان" عُمْره الدستوري" بدون نقصان، حيث تنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب في شهر مايو من العام المقبل، ما لم يدعى لدورة استثنائية في صيف 2024.

الاعتقاد السائد في "عقل الدولة المركزي" وفقا لانطباعات وتحليلات خبراء، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة يحددها عامل سياسي داخلي مهم جدا، وهو "جاهزية الأحزاب" التي انطلقت وبدأت تروج لنشاطاتها السياسية والاجتماعية، فإذا أعلنت الأحزاب السياسية الجديدة والقديمة جاهزيتها جرت انتخابات جديدة، وفي حال العكس، فإن مجلس النواب لن يُتِم مدته الدستورية فحسب بل قد يتم اللجوء إلى التمديد دستوريا للبرلمان مع نهاية عام 2024 عاما إضافيا، إذ يمنح الدستور الملك هذا الاختصاص.