جفرا نيوز - خاص

في أكتوبر 2020 جاء "رجل القصر" وقتذاك الدكتور بشر الخصاونة إلى كرسي "الوزير الأول" في منطقة الدوار الرابع، ماراً بـ"تجارب حقائبية" عابرة، مع محطات دبلوماسية قصيرة غير ذات تأثير، لكن إسمه كان حاضرا لشغل منصب رئاسة الحكومة في وقت تغوّل فيه فيروس كورونا كما لو أنه لم يُبق أي رئيس حكومة "صالح للتعيين" باستثناء الخصاونة الذي كان قبوله بـ"المهمة المستحيلة" شجاعة سياسية نادرة تُحْسَب له لا عليه، ورغم أنه أفشل رهانات الصالونات السياسية على "تجربة قصيرة" له، إلا أن الرجل بات يفصله عن دخول عامه الرابع أقل من 180 يوماً.

ورغم سلسلة الأزمات والصدمات التي واجهتها حكومة الخصاونة بـ"تعديلاتها الخمسة"، بدءً الانتخابات البرلمانية، وأزمة الفتنة مرورا بـ"وحش كورونا" اقتصاديا، وإدارة أزمة اللقاحات، وفتح القطاعات، وإدارة أوامر الدفاع، ولجان التحديث للمنظومة السياسية، وإجراء التعديلات الدستورية، ومواجهة "مزاج برلماني حاد"، وأزمة إضراب الشاحنات، وسقوط عمارة اللويبدة، إضافة إلى "تفاعلات الإقليم"، وهي ملفات شديدة التعقيد واجهة حكومة واحدة في فترة زمنية متقاربة جدا سيظل مشكوكا في قدرة أي حكومة أخرى على تخطيها أو التعامل معها.

ورغم أن انطباعات نُخَب العاصمة ومراجع أخرى بدأت ترفع همسها بضرورة أن يشهد الأردن "رئيس وزراء جديد" تعاملا مع واقع داخلي متغيّر، وتفاعلات وصفقات إقليمية جديدة، إلا أن القرار الفصل في هذا الإطار أعطاه الدستور حصرا لجهة وحيدة هي جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقرر ساعة يشاء وطبقا لـ"الحالة الوطنية" قرار تغيير الحكومة، وبعيدا عن أي أمنيات أو تكهنات أو توقعات، فهو الأقدر على "تكييف التكليف" الذي يقول كثيرون إنه ربما "بات قريبا".