جفرا نيوز - تصوير جمال فخيده
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من 30 بالمئة إلى 5 بالمئة.
وقال الشمالي خلال افتتاحه أمس 4 محال تجارية لماركات عالمية في إربد سيتي سنتر ولقائه عدد من المستثمرين العرب، إن قرار التخفيض يشمل قطاعات الألبسة والأحذية بالدرجة الأولى كاشفا عن توجه الحكومة إلى إجراء تخفيضات على الرسوم الجمركية على سلع وقطاعات أخرى بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوطينها والتوسع فيها.
وأوضح الشمالي أن قانون الاستثمار الجديد الذي جاءت 80 بالمئة من بنوده ملبية لرؤية القطاع الخاص الذي كان المنتج الأكبر للقانون الذي عالج العديد من التحديات والقضايا التي تهم القطاع الخاص.
وبين الوزير الشمالي أن القانون أعطى ميزة قوية لاستقرار التشريعات التي يبني المستثمر خططه الاستثمارية على أساسها لمدة سبع سنوات دون أن يتاثر بأي تغيير على التشريعات الناظمة للاستثمار.
ولفت إلى أن أي معاملة تخص الاستثمار تقدم ولم يتم الرد عليها من الجهة المعنية خلال 15 يوما تكون بحكم الموافق عليها.
وأكد أن خطة التطوير والتحديث الاقتصادي تسير بمسارات واضحة وتشكل خارطة طريق عابرة للحكومات وهي وضعت بالشراكة مع القطاع الخاص وتلبي متطلبات كافة الأطراف وفي مقدمتها تسهيل عملية انسياب الاستثمار وسلاسله المختلفة بالإضافة إلى الى توفير سلعة بمواصفات وماركات عالمية وباسعار منافسه تكون في متناول يد الاغلبية من المواطنين علاوة على أثرها الكبير في توفير فرص العمل للعمالة الوطنية.
وأشاد الوزير الشمالي بتجربة إربد سيتي سنتر كنموذج يحتذى في توطين الاستثمار في المحافظات والاطراف وتوفير سلع بمواصفات عالية الجودة وادخال ماركات عالمية جديدة وبأسعار منخفضة ما يشكل دافعا للاستمرار بنهج الحكومه في البحث عن السبل الرامية الى تعزيز الاستثمار والدفع به قدما على مختلف الصعد.
وقال الشمالي إن ما كان في الماضي حلما بأن يجد المواطنون والمتسوقون في المحافظات والاطراف سلع لماركات عالمية مشهورة في مناطقهم أصبح واقعا معاشا في ظل السياسات الرامية إلى التخفيف من الأعباء الجمركية والضريبية على نخو محفز ومشجع لقدوم مثل هذه الاستثمارات النوعية للمحافظات.
وأشار الشمالي إلى اهمية هذه الاستثمارات التي توفر الاف فرص العمل للعمالة المحلية ومردوها على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ان بعض المعوقات التي طرحها المستثمرين في بعض الدوائر والادارات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ستؤخذ على محمل الجد للعمل على حلها وعدم السماح بان تكون هناك اجتهادات خاطئة لا تخدم الاستثمار.
ودعا إلى ضرورة التوجه بشكل أوسع نحو التعليم التقني والفني والتزود بالمهارات المطلوبة في سوق العمل لتلبية احتياجاته من العمالة المحلية.
بدوره أكد النائب خالد ابو حسان أن القرارات الحكومية المتصلة بتشجيع وتحفيز الاستثمار تتماهى مع الرؤية الملكية مشيدا بقرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الى 5 بالمئة ما ساهم باستعادة الجزء الاكبر من الاستثمارات التي غادرت اثر رفعها الى 30 بالمئة بوقت سابق.
وأشار الى ان ملامح عودة هذه الاستثمارات بدأت تتضح بعد قرار التخفيض لافتا الى انه من المؤمل ان يسهم ذلك بجذب استمثارات جديده والتوسع في الاستثمارات القائمة في المحافظات والاطراف.
وقال ابو حسان إن القطاعين التجاري والصناعي يوفران حوالي 800 الف فرص عمل من المرجح انترتفع الى اكثر من مليون فرصة في ظل الاجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وعرض رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي لابرز محاور استراتيجية العمل التنموي للبلدية مؤكدا ان المجلس البلدي التقط الرسالة الملكية بضرورة تطوير الابعاد التنموية لطبيعة عملها.
وبين أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي التحول الرقمي لجهة الوصول الى مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للانسان الى جانب التركيز على الاستثمار بتشكيل مجلس اعلى للاستثمار وشركة البلد بالاضافة الى تعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار من جهة والاستثمار في اصول البلدية من جهة اخرى.
وأشار الكوفحي إلى أنه من ضمن المشاريع التنموية الموضوعة على اجندة البلدية انشاء سوق مركزي اقليمي للخضار والفواكه ومسلخ لللحوم والدواجن ومزرعة للخلايا الشمسية وانشاء مواقف طابقية ومراكز تجارية كبرى.
واعتبر الكوفحي ان نظام رسوم اللوحات الاعلانية للمحال التجارية بحاجة الى اعادة نظر وتعديل بتخفيض رسومه بالاضافة الى منح الحق بنقل رخص المهن من مستثمر الى اخر دون الحاجة الى قيام المستثمر الجديد باجراءات جديده.
واعلن الكوفحي ان البلدية بصدد التحضير لعقد مؤترها الاول"رؤية تنموية واستمثارية جديدة".
وعبر عدد من المستثمرين العرب عن ارتياحهم الكبير لقرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة مؤكدين ان استثماراتهم ستعود بقوة الى الاردن وبنشاط وتوسع اكبر يطال المحافظات والاطراف كما هو الحال في العاصمة عمان .
ودعوا الى استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار والتي يبني المستثمرون استراتيجيتهم وخططهم المستقبلية وجدواها الاقتصاديه بناء عليها مشيرين الى ان جميع العاملين لديهم من الاردنيين واشادوا بتجربة اربد سيتي سنتر بجذب استثماراتهم الى اربد باجور منخفضة مكنتهم من بيع سلعهم باسعار منافسة ومناسبة للقوة الشرائية للمواطنين.
وأشار رئيس غرفة صناعة إربد هاني ابو حسان إلى العديد من الاجراءات الحكومية التي ساهمت بزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الاسواق العالمية وجذب الاستثمارات للمحافظة.
النسخة الكاملة
