جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 حصدت توجهات الإصلاح الإداري في مجلس النواب من خلال "تعديلات النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية"،  إشادة أعضاء المجلس والمراقبين للشأن البرلماني، في ظل العمل الحقيقي على إصلاح المنظومة والعمل على توفير عوامل النجاح مستقبلًا. 

وعمل مجلس النواب خلال المرحلة الحالية على إكمال الضلع الثالث للإصلاحات، بعد تشريع وإقرار حزمة من القوانين المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية، وبعد ذلك الالتفات الحقيقي للإصلاح الاقتصادي من خلال العمل على عدة تشريعات كان أبرزها قانون البيئة الاستثمارية، وأخيرًا العمل على ملف الإصلاح الإداري من عن طريق هيكلة الأمانة العامة واجراء تعديل على النظام الداخلي. 

ونجح المجلس بالوصول إلى الإصلاحات " السياسية والاقتصادية والادارية" بتوقيت زمني قياسي، بهدف خلق أرضية متينة وبيئة عمل صحية للمجالس النيابية القادمة. 

وتعتبر مدونة السلوك النيابية التي تهدف إلى تنظيم الأداء النيابي جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي، حيث تنص المادة 177  " تعتبر مدونة السلوك الصادرة و المصادق عليها من قبل المجلس جزء من هذا النظام.