هل اقترب "التغيير السياسي" في الأردن.. وإلى ماذا يشير "طقس الدوار الرابع"؟

جفرا نيوز- خاص

مَن يدقق بـ"تقلبات الطقس السياسي" في الأردن لن يكون بوسعه صرف أي تنبؤات أو توقعات من أي نوع بسبب حالة "عدم الاستقرار" التي تصاحب الأداء الرسمي بسبب "ذبذبات إقليمية" متصاعدة يتحسّب الأردن من خطر تحوّلها إلى "منخفضات ومرتفعات"جوية قد تتطلّب "استعدادا سياسيا" مختلفا، وربما تستدعي "الحالة المناخية السياسية" الأردنية "تغييراً لا مفر منه".

في الأردن يندلع "سؤال واحد" داخل أمسيات رمضانية ضيقة ومختصرة عما إذا كانت حكومة الدكتور بشر الخصاونة تستعد لـ"إخلاء موقعها" في الدوار الرابع، وانتظار "القرار الأعلى" بـ"التغيير"، ورغم أن هذا السؤال لا يتوقف في الأردن أبدا، ويأتي دائما مغلف بـ"الأمنيات والتكهنات والآراء" إلا أن السؤال في هذه الفترة يأتي بـ"نكهة مختلفة" لأن "المستجدات الإقليمية" باتت تحتاج إلى "حركة مختلفة" من حكومة جاءت في أكتوبر 2020 وهي مهيأة لـ"ملفات محلية" ذات صلة بملف كورونا، ومن دون أي "مجاديف" لها صلة بالإبحار في أزمات الإقليم التي اختلطت حبالها من جديد في ظل محاولات "فك وتركيب" لـ"عُقَد الإقليم".

ورغم أن الملف المحلي على حاله من "الثبات والتردد" صعودا وهبوطا، إلا أن حكومة الدوار الرابع قد أظهرت أنها لا تمتلك أي "أوراق إقليمية" لـ"اللعب والمناورة" وهو ما يضع الأردن في مشهد "المتفرّج" على ما يحدث خلف "أسوار الإقليم العالية" ومن دون أي خطط واضحة للتقدم إلى الأمام، فيما تستعد الحكومة لـ"ملفات أصعب" في الداخل مع فريق حكومي خضع للتعديل مرارا لكن من دون "فاعلية اقتصادية مؤثرة" لتصويب الحد الأدنى من المشهد الاقتصادي المفتوح على "احتمالات صعبة".

يمتلك وفق الدستور جلالة الملك عبدالله الثاني وحده صلاحية إقالة الحكومة أو تمرير التعديل عليها، لكن القراءة السياسية للمشهد توحي ضمنا أن أكثر من مستوى سياسية يرى في أن الظروف قد أصبحت فوق مقدرة الطاقم الحكومي، وأن تشكيل طاقم سياسي جديد وطازج من شأنه أن يفتح الباب أمام مقاربات سياسية واقتصادية مختلفة في "الداخل والخارج"، وأن الثابت بأن حكومة الخصاونة رغم "نظافة ونزاهة" رئيسها في العمل الحكومي، إلا أن حكومته تحتاج في أسوأ الأحوال إلى تعديل واسع أقرب إلى نكهة "التغيير".