جفرا نيوز - أقر مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، النظام الداخلي للمجلس ومدونة السلوك النيابية.

وتوافقت التعديلات على النظام الداخلي، مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي تتعلق باستقالة رئيس المجلس والنائب، فالرئيس تعتبر استقالته نافذة من تاريخ إيداعها للأمانة العامة، والنائب تعتبر نافذة من تاريخ تقديمها للرئيس.

وبموجب التعديلات فإنه إذا لم تفز أي إمرأة من سيدات المجلس بموقعي الرئيس أو نائبيه، فإن أحد مقاعد مساعدي رئيس المجلس يكون مخصصاً للترشح للمرأة فقط، كما أصبحت لجان المجلس الدائمة (20) لجنة بعد أن كان عددها (15) لجنة، واللجان الخمس التي تم إضافتها هي: الشباب والرياضة والثقافة، والبيئة والمناخ، والسياحة والآثار، الاقتصاد الرقمي والريادة، والريف والبادية، وتم تغيير مسميات عدد من اللجان منها الصحة والبيئة لتصبح الصحة والغذاء.

ووفق التعديلات الجديدة يتم حسم مالي عن النائب المتغيب بدون عذر عن الجلسة، كما تم وضع تعديل جديد بموجبه يتم وضع عقوبات على النائب الذي تزيد مدة غيابه عن ثماني جلسات متتالية أو خمسة عشرة متفرقة.

كما تم تضمين النظام الداخلي، بإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي على أن يتم مراجعته وتقييمه، ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل الاداري إلا من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل المكتب الدائم.

كما أقر المجلس مدونة السلوك النيابية، وبموجبها يلتزم النائب بتقديم إشهار الذمة المالية المعتمد وادامته، ويتجنب تضارب المصالح ، وعدم إشهار الصفة النيابية بدون مبرر يستدعي ذلك، وعدم استعمال ألفاظ تنطوي على تهديد او اهانة  أو استفزاز  أو شتم لأي شخص، وعدم استخدام كلام مبتذل أو استخدام لغة متحيزة او متعصبة  وتجنب الإساءة الشخصية لأي كان، وعدم التصويت عن عضو آخر سواء كان هذا العضو حاضرا ام غائبا، وسواء كان التصويت بأي طريقة كانت، وعدم التدخل في التصويت او ما من شأنه العبث بسرية الاقتراع بأي شكل، وعدم اعلان نتائج التصويت  أو أي أمر تم في جلسات سرية، وعدم اعلان مقاطعة اعمال المجلس بوجه عام، وعدم استخدام لغة عدائية متطرفة في الخطاب، وعدم الاحتجاج داخل المجلس بطريقة عنيفة أو أحداث شغب، وعدم التهديد الجسدي أو اللفظي لأي كان، وعدم استعمال الهاتف أو تناول الاطعمة  أو التدخين  أثناء الجلسات والاجتماعات.

ووفق المدونة يلتزم النائب بإعلان المصالح التي يعرفها او يحس بها في جميع الأوقات، وحظر اسائة استغلال المنصب النيابي للحصول على منفعة او مصلحة شخصية له أو لغيره، وتجنب تضارب المصالح عند مناقشة القوانين او استخدام اي من الادوات البرلمانية.

كما تنص المدونة على أن يحترم النائب رسالة الاعلام والاعلاميين باعتباره رديفا رقابيا لمجلس النواب ومصدرا هاما للمعلومات حول القضايا التي تشغل المجتمع وتستحق المتابعة، وعلى النائب تجنب كل ما يسيء لمصالح الدولة العليا ومبادئها وقيمها وعقائدها أو الخوض في مسائل منظورة امام القضاء أو ما يتعلق بأسرار القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

ووفق المدونة تقوم علاقة النائب بالوزير على الاحترام المتبادل فيما بينهم في الجوانب الشخصية، ويقوم النائب بدوره الرقابي بالطرق والوسائل التي رسمها الدستور  والقانون، ولا يجوز للعضو التدخل في المسائل القضائية أو دوائر الجمارك وضريبة الدخل أو مراجعة الوزراء وجميع الدوائر الحكومية بصفته النيابية إلا بناء على ترتيب مسبق.

وتنص المدونة كذلك على  أن علاقة العضو مع كتلته او الحزب الذي هو منتسب اليه تقوم على الالتزام التام بالمبادئ التي قررتها التشريعات والانظمة والمواثيق الحزبية التي تنظم هذه العلاقة.