جفرا نيوز - شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك وعدد من المعنيين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال العين المعشر إن اللجنة حريصة على اجراء نقاش موسع حول مواد القانون وبحثها مع المعنيين، بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُسهم بتوفير الجهد وتقليل الوقت والكلف على الشركات والمساهمين فيها، ويحقق تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

بدوره، قال الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.

كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.