جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

خلقت الهيكلة الإدارية في مجلس النواب مؤخرًا، أزمة كبيرة داخل الردهات، واعتراض على إدارة الملف عقب تجنب تنظم دوائر على حساب دوائر أخرى، وعدم المساس بدوائر " التشريع - والإدارة المعلوماتية - الإعلام  والشؤون الإدارية". 

وينتظر مجلس النواب الدخول ضمن أزمة وظيفية كبيرة، عقب قرار تخفيض أعداد الدوائر والأقسام، دون النظر إلى ضرورة حل ملف أعداد الموظفين الهائلة التي ستخلفها القرارات غير المدروسة والتي أضحى المجلس يقطف ثمارها مبكرًا بأزمات متتالية واعتراضاتٍ غير مسبوقة يحاول صانع القرار لملتها ووضع حلولًا سريعةً لها. 

ويبحث مجلس النواب الانتهاء من ملف هيكلة الأمانة العامة قبل موعد انتهاء الدورة الحالية، وطي الصفحة بشكلٍ نهائي رغم ضيق الوقت والبحث عن تسوية قضايا أخرى.