جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
يبدو أن علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية بدت تنحدر نحو الأسفل من حيث تراشق الاتهامات والهجوم اللاذع الذي وصل إلى حد الشخصنة ما أخرج دور النواب التشريعي عن السياق سيما عدم وجود براهين تدلل أن الملفات التي تطرح تحت القبة هي في درج النائب الذي قدمها وأنه متمكن من معلومته بعيدًا عن الشعبويات أمام كاميرات الإعلام.
جلسة النواب الرقابية الأسبوع الماضي شهدت وقائع أثبتت أن علاقة النواب مع الحكومة ركيكة من حيث الأخذ والرد في التعامل مع الأسئلة الرقابية التي تحتاج ردودا شافية وافية بمعزل عن لغة التهديد المبطن و"التحرش والحركشة" ، والأهم امتلاك التفاصيل .
مراقبون ومحللون برلمانيون وصفوا ما قاله النائب فواز الزعبي بأنه تعرض لتهديد من قبل مستثمر كبير مجرد مداخلة إلى حين إثبات الواقعة والسير بها ومتابعتها كما يجب، فيما رأى آخرين أن الأمر حساس ويحتاج لرد وتوضيح سريع من الحكومة من خلال متابعته مع النائب الزعبي حتى لا يصبح ذلك عقبة جديدة تعترض سلم نجاح البيئة الاستثماريَّة في المملكة .
واستطرد النائب علي الخلايلة في مداخلة تعلقت أيضا بدهاليز وخفايا ملف الاستثمار والمستثمرين من حيث الإعفاءات والتسهيلات التي تمنح لهم ، مستشهدا بصديق له اشترى شقة ضمن عمارة لأحد المستثمرين بمليون دينار.
كما شهدت الجلسة ذاتها هجوما على وزيري الخارجية والأوقاف، الأول هاجمه النائب فواز الزعبي بأن تعيينات تمت في الوزارة لأبناء مسؤولين وأن شركة خاص هي التي تشرف على الاختبارات وما إلى ذلك وحول سؤاله إلى استجواب، ليرد أيمن الصفدي بخلاف ذلك تماما وأنه لا مجال للواسطة كما طلب منه تعيين أبناء وزراء ونواب وتقدموا للاختبارات ولم ينجحوا .
أما بالنسبة لوزير الأوقاف محمد الخلايلة، فقد وجه له النائب سليمان أبو يحيى في مداخلة سريعة تجاوزت قرابة 8 دقائق ما اعتبره البعض هجوما وتهكما على شخصه بعيدًا عن توضيح فحوى أو الغاية من المداخلة حول مخصصات دور القرآن ومقارنتها مع تركيا وخطباء مساجد وغيره ، ليرد الوزير بأنه حافظ لكتاب الله ولا يحتاج للمزاودة من أحد.
التوضيح يأتي من النواب والحكومة على صيغة الكتاب المغلق بلا تفاصيل أو أدلة وافية وكافية ودون الأخذ بضرورة أن تطرح الأسئلة الرقابية بمنأى عن الشخصنة والتأثر بما يقال في الشارع وبين الأوساط السياسية حفاظا على مكانة ودور السلطتين وحتى لا تتحول قبة المجلس لحلبة صراع ومناكفة .
النسخة الكاملة
