جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

وقفت جلسة النواب الرقابية على حافة فقدان السيطرة، عقب الغضب الذي رافق مداخلات مجلس النواب وكيفية رد الوزراء التي وصفت بالهجومية بعض الشيء، مما يؤشر إلى مدى فتور العلاقة بين السلطتين وتراجع أرقام الثقة إلى نسب متدنية للغاية، وفشل محاولات تعزيز التشاركية دون تجاوزها حاجز التصريحات.

الحديث يطول عن الأزمات التي تصادم من خلالها مجلس النواب والحكومة، وغياب التفاهم وعدم منح السلطة التشريعية فرصة الحصول على ثقة الرأي العام، مما انعكس بشكل سلبي على العلاقة وآلية التعامل، ناهيك عن "الملل" الذي أصاب النواب من الحديث وتقديم المداخلات دون أدنى تطورات على الوضع العام أو امتلاكهم بصيص من الأمل حول مرحلة جديدة من التعاون للخروج من النفق الاقتصادي المظلم والسيطرة على توجهات الشباب بالهجرة.

أنهت السلطتان ملف أزمة الإعفاءات الطبية بصيغة تفاهم نهائية، تضمن حصول النائب على 10 إعفاءات شهريا وعدم وضع حدود أمام الإعفاءات المتعلقة بمرضى القلب والسرطان، لكن الحكومة يبدو أنها أبرمت الاتفاق للسيطرة على غضب النواب المؤقت، دون الالتزام لغاية هذه اللحظات بمضمونه مما ينذر بنشوب أزمة جديدة مستقبل.

اشتكى النواب من آلية إدارة المؤسسات الحكومية الخدماتية، في ظل عدم تقديم ما يعكس حقيقية توجهات التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، والاكتفاء فقط بصياغة وإقرار التشريعات والحديث المؤقت عن الموضوع والمضي بوضع التحديات أمام أي مشروع يخدم المرحلة الحالية ويؤثر إيجابا في المستقبل القريب على الحال العام.

غاب التنسيق الحقيقي عن السلطتين مع اقتصار التشاركية المزعومة فقط على كل هو بصالح الحكومة، مما أوضح مدى السيطرة على مخرجات المجلس.

ما يتم تداوله في ثنايا الصالونات السياسية وبين قادة المرحلة المقبلة، في ظل تجهيز أحزاب يعتمد قوامها على عملية تدوير المسؤولين السابقين، بصبغة جديدة يتضمنها منح شخصيات "تحاول التصنع" فرص الظهور من خلال تقديم الداعم المالي، جميعه يندرج تحت عنوان عريض للمرحلة المقبلة باقتراب تقيدهم النواب "حله قربانا للإصلاح"، دون منح الحكومة فرصة أخرى رغم الخطط الزمنية التي وضعتها المتعلقة بالتحديثات.

علل مختصون في الشأن السياسي المحلي أسباب تسجيل حكومة ومجلس النواب اختلافات عديدة وبالجملة، بعد تفريغ الخصاونة حكومته من الشخصيات البارزة والتي تسطيع إدارة المواقف والقضايا لا "سكب الوقود" على النار وتأزيم الأزمات.