جفرا نيوز - فرح سمحان 

تترقب الأوساط السياسية والباحثين في الشأن المحلي الأردني وحتى على الصعيد الخارجي الفترة التي ستأتي بعد شهر رمضان وتحديدًا شهر حزيران وما بعده لما في جعبته من ملفات عدة مرتبطة ببقاء الحكومة أو رحيلها وربط ذلك بانتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس النواب وكذلك خطة التحديث الاقتصادي والإداري التي بدأت فيها الحكومة بشيء من التخصصية من أعضاء الفريق الوزاري .

سابقًا نوه الملك في إحدى الجلسات التي عقدت في دار رئاسة الوزراء على أن خطط التحديث والتطوير باقية ولن تتوقف بتغيّر الشخوص ما يحمل رسالة مفادها أن التغيير قادم لا محالة أما بالتعديل الوزاري كما يرجح البعض لكن الاحتمال الأقوى الذي يفرض نفسه بقوة هو خيار رحيل الحكومة.

ومن منطلق أن خيار التعديل كان مطروحًا فما شجع عليه هو رؤية البعض للخصاونة وحكومته بأنها قوية واستطاعت أن تصمد في وجه ما يحاك ضدها وفقدانها الثقة الشعبية في وقت حاسم إلى جانب محاولات النواب لفرض رأيهم عليها، لكن الخصاونة وفريقه الوزاري بقوا صامدين على رأيهم سيما في ملف الإعفاءات الذي وصل الاتفاق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بتواضع لحفظ ماء الوجه من خلال إعطاء كل نائب 10 إعفاءات طبية على أن تكون مفتوحة لمرضى السرطان والقلب ، وهي خطوة أجبرت لربما الخصاونة على التنازل عن تزمته برأيه بذريعة ترشيد النفقات بأسلوب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الذي وقف على خط الوسط في سبيل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.