جفرا نيوز- قال وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، إن مشروع تتبع المركبات الحكومية حقق وفرا ماليا تجاوز (4.2) مليون دينار منذ انطلاقه عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أكد ابو السمن أن فكرة مشروع التتبع الإلكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.

واشار الى ان اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات اخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة، ما حقق وفرا ماليا كبيرا بدلا من شراء مركبات وآليات جديدة.

واشار ابو السمن الى ان الوزارة اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة أسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية) ما يسهم في ضبط النفقات.

واضاف، ان نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت 35 بالمئة من التكاليف المالية التشغيلة، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها، الربط الإلكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل او ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الإلكتروني، اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين للتقليل من حركتها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية.

من جهتها، قالت امين عام الوزارة المهندسة وسام التهتموني، إن الوزارة أطلقت 4 خدمات إلكترونية ضمن خدمات التتبع الإلكتروني عام 2021 توسعت العام الماضي لتصل الى 9 خدمات، تهدف جميعها الى تسهيل العمل والمتابعة مع جميع مستخدمي نظام التتبع الإلكتروني بما فيها أعمال تركيب وصيانة أجهزة التتبع فضلا عن الدعم الفني على النظام الإلكتروني.

ويسهم المشروع وفقا للتهتموني، في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة المركزية والتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الأثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات بخاصة العاصمة.

ونوهت الى أن نظام التتبع جزء من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة في التحول الإلكتروني ضمن خطط الحكومة التطويرية الشاملة.

بدوره، اوضح مدير مشروع تتبع المركبات الحكومية المهندس محمد حمزات، ان وزارة النقل تعاملت مع اكثر من (12500) طلب إلكتروني عام 2022.

وقال،إن الإجراءات المتبعة سهلت كثيرا على متلقي الخدمة ما زاد من انتاجية الاداء بنسبة فاقت (70بالمئة) عما كان عليه سابقا، بالاضافة الى النتائج الإيجابية الأخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.