حفرا نيوز- رامي الرفاتي

فشل مجلس النواب بإعادة الهيبة المسلوبة رغم الشعارات الرنانة المتعلقة بالموضوع، بعد التصويت على قرار تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة، ومجاملة الحكومة على حساب القضية المهمة والتي أصبحت حديث الرأي العام بعد الوصول إلى أرقام قياسية بقرارات الفصل والتجميد.

وقارن المراقب للشأن البرلماني بين قضية العوايشة ووزير العدل أحمد زيادات، وما حدث بين وزير الزراعة خالد حنيفات والنائب جميل العشوش والإساءة له بشكل شخصي وكيل له الاتهامات، والاكتفاء فقط باعتذار رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الحادثة.

ورفض النواب والحكومة جميع المبادرات للصلح وطي الصفحة بين النائب والوزير، والتوجه لإرضاء السلطة التنفيذية التي لن تقدم إلا الأزمات للمجلس والشارع الأردني والاكتفاء بالصمت أمام قضايا مهمة سجلت السلطة التشريعية إخفاقا كبيرا بإدارتها خاصة المتعلق منها بالضريبة الحكومية الثابتة على المشتقات النفطية.

رضوخ مجلس النواب أمام الحكومات ليس وليد اللحظة، وفجوة انعدام الثقة اتسعت في الآونة الأخيرة، والسيناريو سيتواصل مع توجهات الأحزاب لإعادة تدوير المسؤولين السابقين دون منح الشباب فرصة الظهور أو القيادة.