العيسوي يلتقي وفدًا من عشيرة الزواهرة / بني حسن - صور فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غدًا 7 مواقع للاحتفالات و26 للاصطفاف خلال مسير موكب الزفاف - أسماء خطة شاملة وتحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف ولي العهد - تفاصيل منح 27 منتجا غذائيا علامة الجودة الأردنية المستفيدون من قروض إسكان المعلمين 2023 - أسماء "النقل " توضح حول تأمين المواصلات بمراكز احتفالات المحافظات بعد تعيينه .. رئيس المحكمة الدستورية يزور التل في منزله بعد عاصفة البرد.. إقبال كبير على محال زجاج "السيارات" - فيديو الإعلان عن آلية توزيع الأراضي لضباط الجيش إعادة فتح طرق في بيرين والأزرق الدخول للمحميات الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيره الكازاخستاني - تفاصيل الفايز : لا يمكن ترك التحديات الاقتصادية للظروف كم بلغ حجم الأمطار التي دخلت السدود خلال 24 ساعة؟ "الأرصاد" توضح سبب زخات البرد الكبيرة وتحذر من تكرارها المصري لوفد عمان لحوارات المستقبل: بلدنا يمر بمتغيرات متسارعة تعليق الدوام في مدارس لواء الرويشد الأمن يحذر الأردنيين مجددًا - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2023-03-20 08:31 am

مجلس النواب يناقش اليوم “معدل قانون الشركات”

مجلس النواب يناقش اليوم “معدل قانون الشركات”

جفرا نيوز – يعقد مجلس النواب، جلسة تشريعية عند الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين.

وتضمنت قرارات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العديد من التعديلات على مشروع القانون، حيث أضافت بند بالرقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الأصلي بالنص التالي، "وفي حال وفاة أحد الشركاء تؤول حصص هذا الشريك إلى ورثته ولا يشترط فيهم امتهان مهنة الشريك المتوفى دون أن يكون لهم أي صلاحيات ادارية في الشركة وعلى ان يبقى في الشركة شريك واحد على الأقل ممن يمتهنون ذات المهنة التي سجلت الشركة على أساسها" .

وتضمنت قرارات اللجنة النيابية إعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (28) من القانون الأصلي لتصبح بالنص التالي،"وفي حال انسحاب احد الشركاء وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو وفاته أو فقدان الاهلية وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين فلا يؤدي ذلك إلى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد أو اكثر إلى الشركة عوضا عن الشريك المنسحب أو المتوفى أو فاقد الاهلية خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكما ويشطب تسجيلها من السجل استنادا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون".

كما قررت اللجنة الغاء نص المادة (31) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي بعد إعادة صياغتها لتصبح بالنص التالي:"إذا اشهر اعسار أي من الأشخاص الشركاء في شركة التضامن فيتم تصنيف ديون دائني الشركة وفق التصنيفات الواردة في قانون الاعسار واذا خضعت الشركة لإجراءات التصفية وفقا لقانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها".

وقررت اللجنة الموافقة على المادة (86) بعد تعديل (20%) لتصبح (35%) وتنص المادة على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على 20% من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك إصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز تلك النسبة.

وتنص المادة كما وردت في القانون على يجوز للشركة الاقتراض من غير الشركاء بما لايزيد على (20%) من رأسمالها المدفوع من الأشخاص الاعتباريين والمؤسسات المالية والمصرفية والبنوك المحلية والدولية ولها في سبيل ذلك اصدار سندات قابلة للتحويل إلى حصص بما لايتجاوز النسبة

كما قررت اللجنة إضافة فقرة للمادة (89) اضافة بالرمز (د) بالنص التالي :"يجوز لشركات رأس المال المغامر الأجنبية ممارسة عملها داخل المملكة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

وقررت اللجنة تعديل المادة (19) وبإضافة عبارة ( على ان تراعي تمثيل المرأة وفقا للنسبة التي تحددها التعليمات).

وتنص المادة وفق قرار اللجنة على أ- إذا ساهمت الحكومة أو أي من الشركات المملوكة لها بالكامل أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعبتارية عامة أخرى كالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة مساهمة عامة فيتم تمثيلها في مجلس ادارتها بما يتناسب ونسبة مساهمتها في رأسمال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الاخرين واذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشح لهذه العضوية والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم اخر

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في المملكة ويحفز تسجيل الشركات الاجنبية فيها.

كما تضمنت الأسباب الموجبة لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الاعمال بما فيها قانونا الاعسار والاوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لآحكام القانون.

 
ويكي عرب Wiki Arab