جفرا نيوز - تشير بعض الدلائل إلى أن "صخب” الإعفاءات الطبية الذي تسبب بأزمة بين الحكومة ومجلس النواب مقصود بحد ذاته لتمرير وصفة خاصة تهدف لمُعالجة "الهدر المالي” الناتج عن الإعفاءات ووقف التجاوزات وفلترة النفقات المالية تحت هذا البند، وهي وصفة يبدو أنها تقررت على مستوى مجلس السياسات وليس الحكومة فقط.
وكانت الحكومة قد أثارت عاصفة اعتراض بين نواب المملكة بعدما قرّرت وقف إصدار الإعفاءات الطبية وإحالتها كلها عبر وزارة الشؤون البرلمانية إلى القسم المختص بالديوان الملكي ثم اتفق الطرفان بعد تعطيل جلسة برلمانية على التفاوض.
والتفاوض هُنا هو مطلب الحكومة وانتهى الأسبوع الحالي بدون التوصل إلى اتّفاق محدد والفكرة كانت أن الحكومة ستدفع الثمن تحت قبة البرلمان لو حاولت تقليص عدد الإعفاءات الطبية خصوصا لأعضاء مجلس النواب بينما لا يستطيع النواب مُمارسة أي ضغط من أي صنف على الديوان الملكي.
وتقدم مصدر رسمي بتصور يقضي بالتوصل لحل وسط مع النواب محوره وضع "حصة متفق عليها” من الإعفاءات يلتزم بها الطرفان وتصدر عن رئاسة الوزراء فيما تحال بقية الطلبات إلى الديوان الملكي الذي يدقق بالتفاصيل قبل إصدار عفو طبي خلافا لبقاء صلاحية تحويل مرضى السرطان بين يدي الحكومة.
وأغلب التقدير أن النواب سيظطرون لقبول الإقتراح الحكومي في النهاية، الأمر الذي يبرر عمليا تأخير التوصل إلى تفاهمات معهم فيما تشير المصادر الرسمية إلى مبالغ مالية ضخمة يتم إنفاقها على بند الإعفاءات الطبية وتقترح وزارة المالية تقليص المبالغ في حال السيطرة الصارمة على إصدار تلك الإعفاءات وحصرها في المواطن المحتاج فعلا والذي لا يشمله أي غطاء تأميني من أي نوع.
وهي عملية معقدة يفترض ان تنهي بعض المخالفات والتجاوزات خصوصا وان آلية الديوان الملكي في إصدار الإعفاءات أكثر "عدالة” وأسرع بسبب توفر المعلومات التي تحدد المحتاج من عكسه.
وتفترض الحكومة ان الديوان الملكي أقدر منها على إدارة ملف الإعفاءات خصوصا وان مطالبات النواب ترهق الوزراء هنا خلافا لأن النواب كيديون ولديهم وسائل دستورية لإرهاق الحكومة وهو ما لا يستطيعونه عندما يتعلق الأمر بالديوان الملكي.
رغم ذلك تعتبر أوساط الحكومة بأن الحلول المقترحة هي الأفضل لجميع الأطراف خوفا من ان تؤدي الخلافات مع النواب لأزمة متكررة بين السلطتين.
ولذلك صرّح رئيس الوزراء بشر الخصاونة بأن آلية الإعفاءات لم تتغير بل نقلت إلى الديوان الملكي حتى تدار”بشكل صحيح” وهو تصريح ألهب نقاشات مكتومة لأنه يحتوي ولأول مرة إعترافا ضمنيا للحكومة بإخفاقها في إدارة هذا الملف وبأن الديوان الملكي إدارته أفضل.
النسخة الكاملة
