مع احتدام الأوضاع .. الأردنيون ينتظرون إقرار عفو عام بلا استثناءات

جفرا نيوز - يتطلع الأردنيون إلى عفو عام في 2023 يتدارك ما اعتبروه نقائص جاءت في قانون العفو العام لسنة 2018 الذي استثنى الجرائم المالية والاقتصادية. 

وفي ظل أزمة اقتصادية طاحنة يتوقع مراقبون أن تستجيب الحكومة هذه المرة للمطالب مدفوعة بحسابات اجتماعية.

ويحتدم الجدل في الأردن بشأن قانون للعفو العام يرى فيه مؤيدون تحصينا للجبهة الداخلية المتوترة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما يتوجس منتقدون من أن يطال قضايا ذات حقوق شخصية، ما يمثل إخلالا بنظام العدالة ومخالفة لمبدأ سيادة القانون.

من جانبه قال رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز، الأربعاء،  إن اللجنة وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، مؤكدًا أنه سيتم عرضه قريبًا على اللجنة القانونية النيابية لصياغته وإرساله إلى الحكومة.

وأضاف الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.

وأكد الفايز على ضرورة أن تكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي والاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.

وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل، حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.

وأثار قانون آخر عفو عام في الأردن الذي تم إقراره سنة 2018 بعد توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، استياء عدد كبير من الأردنيين تم استثناؤهم منه وهم المشمولون بجرائم اقتصادية ومالية.

وألغى قانون العفو العام السابق "جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12 – 12 – 2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها”، لكنه يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.

لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ يستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم الاقتصادية، والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء مثل الاغتصاب وهتك العرض.

ويقول المطالبون بعفو عام أشمل إن القانون القديم يتيح حبس الكثيرين بسبب مخالفات مالية، ثم إعادة حبسهم مجددا، دون منحهم وقتا كافيا من أجل تدبير المبالغ المستحقة عليهم. فيما يرى معارضون، وهم من عدة فئات، أبرزهم العاملون في قطاع الأعمال والصناعة، أن الأمر يلحق الضرر بمصالحهم، خاصة في ما يتعلق بقضايا الشيكات، وإن أدرجت هذه الجريمة في قانون العفو العام الشامل فإن ذلك سيعصف بمصالحهم المالية والاقتصادية. ويعتبر هؤلاء أن إسقاط قضايا الشيكات يعتبر ضربة لاقتصاد البلاد.

ويقرّ حمادة أبونجمة، الخبير الأردني في القانون الدولي، بأن العفو العام يناقض مبدأ سيادة القانون، ويتسبب في زعزعة ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها وفي ضياع الحقوق، وينطوي على تنازل غير مبرر، ويشجع على تكرار الأفعال الجرمية والاستهانة بالقوانين وبالحقوق العامة والخاصة.

وأمام أزمة اقتصادية مستفحلة مست بشكل كبير القدرة الشرائية للأردنيين وزادت معها نسبة البطالة وعجز الأردنيين عن تسديد مستحقاتهم المالية، يرجح مراقبون أن تنصاع الحكومة الأردنية لمطالبة النواب بعفو عام شامل لا يستثني الجرائم الاقتصادية والمالية.

ويعتقد هؤلاء أن عفوا عاما شاملا في هذا التوقيت سيكون من باب تحصين الجبهة الداخلية وتبريدا للاحتقان المجتمعي، إذ تبدو الظروف اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى مع ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

ويقول المحامي الأردني محمد الصبيحي "إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير مطمئن بل صعب جدا، ويحتاج إلى مبادرات شجاعة تخفف التوتر في المجتمع، والعفو العام الشامل إحداها، وذلك بتأجيل أو تقسيط طويل الأمد للمطالبات المالية للمؤسسات العامة، وتعديلات على قانون المالكين والمستأجرين تخفف عن الفئات الضعيفة وتعديلات على قانون التنفيذ تقيد صلاحية حبس المدان، وإنعاش الجمعيات التعاونية وضبط إدارتها وخاصة المنتجة زراعيا”.ويضيف الصبيحي "على الحكومة أن تحافظ على شعبيتها بمبادرات شجاعة خلاقة تسحب فتيل التوتر والقلق من المجتمع”.

وحسب الأرقام الإحصائية يوجد في السجون الأردنية ما يُقارب 21 ألف نزيل ونزيلة، علما بأن طاقتها الاستيعابية تُقارب 13 ألف نزيل فقط. ويطالب النواب الأردنيون بعفو عام في قضايا الصلح بعد إسقاط الحق الشخصي، إضافة إلى إعادة النظر في التوقيف الإداري.

وقال النائب حسين الحراسيس الثلاثاء إن العفو العام يصدر من خلال قانون، وهنا تكمن سيادة القانون في الأردن. وأضاف أن الأردن في أمس الحاجة إلى قانون عفو عام بالتزامن مع المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يدخلها البلد. وأوضح النائب أنه ليس مع التسامح المطلق، ومع محاسبة المخطئين، في حين يجب أن يكون العقاب على قدر الجريمة.

وأشار الحراسيس إلى أن نحو 66 في المئة من الذين شملهم العفو العام الأخير لم يعودوا إلى السجن. وبحسب الحراسيس، فإن الأردنيين لا يملكون معلوم دفع المخالفات المترتبة عليهم، منذ نحو 3 سنوات.

جريدة العرب