جفرا نيوز - يتوقّع أن يصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه انتقادات في إسرائيل لبرنامج التعديل القضائي المثير للجدل، إلى برلين في زيارة رسمية الخميس، حيث من المتوقع أيضا أن يتعرض لانتقادات بسبب خططه التشريعية.
وقبيل إقلاع طائرته إلى ألمانيا، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه سيبحث "بشكل أساسي في (ملف) إيران، وغيره من الملفات التي تهم إسرائيل".
وشدد نتنياهو على أن الهواجس الأمنية تبقى قائمة دوما.
كما أن زيارة الزعيم الإسرائيلي عرّضت الحكومة الألمانية لضغوط، حتى أن معارضي نتنياهو طلبوا من برلين إلغاء الزيارة.
وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء رحلة إلى تالين في إستونيا الأربعاء، إنه يعتزم مناقشة الإصلاحات مع نتنياهو خلال اجتماعهما المقرر الخميس.
وصرّح شتاينماير أن إسرائيل هي "الديمقراطية الوحيدة في المنطقة بأسرها، وهي دولة تتمتع بوضع دستوري قوي".
وتظاهر الأربعاء، إسرائيليون معارضون لبرنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل، بالتزامن مع مغادرة نتنياهو إلى برلين من مطار بن غوريون.
ودعا عدد من الإسرائيليين المقيمين في برلين إلى التظاهر الخميس، احتجاجا على الزيارة.
وعشية توجهه إلى ألمانيا وقبيل زيارة مقررة إلى بريطانيا الأسبوع المقبل، بعثت ألف شخصية من كتاب وفنانين وأكاديميين برسالة إلى سفراء البلدين الأوروبيين تدعو حكومتيهما لإلغاء الزيارة.
"ضيف عادي"
ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو المستشار أولاف شولتس وشتاينماير الخميس. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق هذا الأسبوع تعليقا على الزيارة "إنه رئيس وزراء إسرائيل المنتخب وبالتالي ضيف عادي في ألمانيا".
والأربعاء، أرجئت رحلة نتنياهو إلى برلين لقرابة خمس ساعات، ما أتاح له متابعة المداخلة المتلفزة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التي أعلن خلالها الخطوط الرئيسة لمشروع يهدف إلى تحقيق تعديل قضائي يحظى بتوافق أكبر.
ورحّب نتنياهو بكل مبادرة ترمي إلى التوصل لاتفاق، لكنه لم يخف تشكيكه.
وقال "ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم. لا تؤدي نقاط رئيسية في برنامجه إلا إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين القوى".
وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية بشأن قانون عام عن هذا الموضوع.
وأثار مشروع قانون التعديل القضائي احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي.
ويعلل المنتقدون لمشروع الإصلاح معارضتهم إلى كون التعديلات تهدف إلى منح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وحماية نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
وأقر البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر في قراءة أولى أيضا مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.
ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن الإصلاحات ضرورية لإعادة توازن القوى بين السياسيين المنتخبين والقضاة غير المنتخبين في المحكمة العليا.
أ ف ب
النسخة الكاملة
