جفرا نيوز - تنهي الجامعات الاردنية الرسمية خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وضع الاسطر الأخيرة، على ملف تقييم رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية، وذلك بعد تكليف مجالس الامناء رسميا نهاية الشهر الماضي، باعداد تقرير تقييمي لأداء رؤساء جامعاتهم منذ توليهم رئاستهم للجامعات وحتى تاريخه، حيث كلَف مجلس التعليم العالي لجنة لاستلام التقارير، وتقييم الملفات التي ترسلها مجالس الأمناء، وستكون كافة الملفات على مائدة اللجنة المكلفة بدراسة التقارير لتوضع أمام مجلس التعليم العالي لاحقا لوضع الملاحظات والتفاصيل وارسالها لرؤساء الجامعات، ووضع خطة زمنية لمتابعة الاداء وتصويب الاخطاء لغايات ترتيب البيت الداخلي لكل جامعة، وربط ذلك بمهلة زمنية محددة وواضحة.
ووفقا لمصادر، فإن إجراءات التقييم جاءت بقرارات مسبقة من مجلس التعليم العالي، والتقييم روتيني ولا علاقة له باجراء تغييرات على رؤساء جامعات.
تنفرد بنشر نص التقييم، حيث حصلت على نص الكتاب الموجه من قبل مجلس التعليم العالي والذي يتضمن معايير التقييم ومؤشرات الأداء لرؤساء الجامعات الرسمية، وتضمن معيار التقييم الاول الحديث عن الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية، ومؤشرات الأداء ومنها، عدد البرامج التي حصلت على الاعتماد الخاص، والخارجي، وعدد البرامج التي حصلت على شهادة ضمان الجودة محليا ودوليا، وعدد البرامج المستحدثة، وربطت معايير التقييم مدى تقدم او تراجع ترتيب الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، واليات تنفيذ خطة تحسين النتائج، اضافة الى عدد ونسبة الطلبة غير الاردنيين، وعدد البرامج المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة.
وتحت بند التدريس، تضمنت المعايير اجمالي النقص او الزيادة حسب التخصص على مستوى الجامعة في عدد اعضاء هيئة التدريس طبقا لمعايير الاعتماد الخاص، ونسبة المساقات الالكترونية المفعلة في الجامعة قبل وبعد جائحة كورونا، وقدرة الجامعة على ادارة التعلم والتعليم الالكتروني، وعدد الموفدين وتخصصاتهم والجامعات الموفد اليها، اضافة الى عدد الدورات وتدريب اعضاء هيئة التدريس.
وفيما يتعلق ببند البحث العلمي، تضمنت المعايير العدد الكلي السنوي للابحاث المنشورة في محرك بحث سكوبس، ومعدل نسبة الاستشهاد لأعضاء هيئة التدريس، والجوائز العلمية وبراءات الاختراع المسجلة عالميا ومحليا وخارجيا لأعضاء هيئة التدريس، ونسبة الرسائل الجامعية المنجزة لكل عضة هيئة تدريس، وعدد المشاريع محليا او المشتركة مع جامعات او مراكز بحث عالمية.
وتحت بند ادارة الموارد البشرية، يقيس التقييم الانخفاض في الانحرافات بين المبالغ المقدرة في الموازنة والمبالغ الفعلية في الحساب الختامي، والزيادة في نسبة تغطية الايرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة لكل منها، اضافة الى مبلغ الزيادة في ايرادات الجامعة من مشاريع الربط مع الصناعة، ومبلغ «النقص» في صافي الدخل «الخسارة» من الوحدات الانتاجية، ومبلغ الزيادة في مساهمة الجامعة السنوية في صندوق تعويض نهاية الخدمة، والنقص في نسبة مبالغ المكافات والعمل الاضافي للموظفين الاداريين مقارنة باجمالي رواتبهم، والتحسن في درجة فعالية موقع الجامعة الالكتروني من وجهة نظر العاملين والطلبة.
كما تضمن بند الموارد البشرية نسبة عدد الاداريين الى عدد اعضاء هيئة التدريس ومجموع المبالغ الخاصة بالقروض القائمة وغير المسددة حتى نهاية كل عام، ومبلغ الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيلات البنكية.
واشتمل التقييم على بند يتعلق بمدى النزاهة والشفافية والعدالة بالتعيينات وترقيات اعضاء هيئة التدريس والقرارات والترفيعات والايفاد، اضافة الى ما يتعلق بالقضايا المرفوعة ضد الجامعة والتي صدر بها حكم لصالح الجامعة او ضدها وتلك التي لم تغلق، ومدة الالتزام بالقرارات والتشريعات الناظمة وهيئة الاعتماد، وتم ايضا اقرار بند يتعلق باستيضاحات ديوان المحاسبة التي اغلقت وتلك التي لم يتم اغلاقها.
الدستور
النسخة الكاملة
