ووقع النواب على المذكرة التي تم تقديمها للأمانة العامة لرفعها مباشرة إلى الحكومة.

وجاء في المذكرة :

سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية احترام وتقدير

نحن النواب الموقعون أدناه، نطالب الرئاسة الجليلة بمخاطبة الحكومة وذلك لحث جمعية البنوك والبنك المركزي والمؤسسات الرسمية والوزارات وصناديق الائتمان وشركات التمويل إصدار قرار تأجيل أقساط سلف وقروض الأفراد، لشهري نيسان وآيار واللذان يتزامنان مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن الأردني، أسوة بالعام الماضي، على أن تكون معفاة من الفوائد.

ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للقطاعين العام والخاصة في التخفيف من الضغوطات والأعباء التي يعيشها المواطن الأردني، حيث لن يؤثر ذلك سلباً على عوائد القطاع المصرفي والمالي في الأردن والذي يعتبر من أكثر القطاعات نجاحاً وقوة وقد حقق أرباحاً كبيرة ومميزة للغاية في العام الماضي.