جفرا نيوز -
جفرا نيوز- قرَّر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون أصول المحاكمات المدنيَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون لغايات الحدِّ من اكتظاظ المراجعين في أروقة المحاكم، وحفاظاً على الوقت والجهد، وتيسير إجراءات المُحاكمة، وتقصير أمد التَّقاضي؛ وذلك بإضفاء الشَّرعيَّة على استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في إجراءات التَّقاضي، بما في ذلك إجراءات تبليغ الأوراق القضائيَّة، وتسجيل الدَّعاوى، وتبادل المذكَّرات واللوائح والمرافعات إلكترونيَّاً، مع توفير جميع الضَّمانات والحقوق المقرَّرة.
ويُتيح مشروع القانون استخدام النِّظام القائم على الإيداع، بحيث يتمُّ تبادل المذكَّرات المكلَّف بها، أو المُرافعات التي تُقدَّم خلال جلسات المُحاكمة بالإيداع، سواء لدى قلم المحكمة، أو إلكترونيَّاً دون عقد جلسة محاكمة.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف لعدد من المشاريع وهي: مشروع ريّ شمال منطقة رحمة، ومخيَّم النَّخلة السِّياحي في وادي عربة، ومشروع بئر مذكور، وفندق الشموع في منطقة وادي موسى.
ويأتي القرار لغايات دعم هذه المشاريع، وتقليل الكُلف عليها، وتمكينها من الاستدامة وتوفير فرص عمل في تلك المناطق.