المساس بهيبة الدولة ...الايتام نموذجا

جفرا نيوز - جفرا نيوز-كتب محرر الشؤون الاجتماعية

عجبنا من تصريحات الناطق الاعلامي باسم الايتام عندما نفى في بيان له عدم محاولة مجموعة من الايتام اقتحام مبنى وزارة التنمية الاجتماعية بعد ان حاولت احدى الفتيات القاء نفسها من احدى نوافذ الطابق الرابع في الوزارة.

رغم وجود صور لدى الاعلاميين التي تؤكد وجود اقتحام لمبنى حكومي و استعمال قوات الامن العام و الدرك اسلوب الامن الناعم في اقناعهم بضرورة التعامل بأدب مع موظفي الوزارة و مسؤوليها و التقديم الطلبات بطريقة حضارية الا اننا عدنا لنشاهد احدهم يكرر محاولة النتحار واحراق نفسه مما زاد الصورة بشاعة .

مطالب الايتام لاقت توجيهات ملكية سامية بضرورة اخذ مطالبهم و تنفيذها وفقا للقوانيين و الامكانيات المتاحة حيث باشرت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية بالتحرك فورا باستقبال طلبات تعديل الارقام الوطنية المميزة برقم 2000 تمهيدا لدراستها و تعديلها بالاضافة الى ان الوزارة اقرت نظام التأمين الصحي لجميع خريجي مراكز الرعاية من الذين تقل دخولهم عن 200 دينار قبل اعلان الايتام لاعتصامهم مما يدلل على وجود انجاز و حس وطني في معالجة اختلالات الماضي في التعامل مع هذا الملف.

المتتبع لتطور مشهد مطالب الايتام يجد نفسه في حيرة من امره فهم شريحة تعودت على الاتكالية و الزرق السهل عبر طرق باب الوزارة و الحصول على شيكات نقدية من دون مجهود مع انهم شباب و فتيات في مقتبل العمر قادرين على العمل و الانتاج و توفير مستوى معيشي جيد يمكنهم من العيش بكرامة و الخروج من عبائة التهميش و انهم "ايتام" و "مجهولي نسب" .

سياسية الدفع و ترحيل الازمات التي انتهجها وزراء تنمية سابقون انتجت شريحة لا تعرف سوى طرق ابواب التنمية الاجتماعية للحصول على الرزق السهل "الحرام" دينا و دنيا دفعتهم للتمادي في طلب المساعدات حتى لو كانت على حساب الفقراء و المساكين و الاشخاص من ذوي الاعاقة في مختلف محافظات المملكة بحجة انهم "مجهولي نسب " ولا والد لهم.

المحلل لمشهد الايتام في الايام الاخيرة يرى وجود تشنج و تصعيد عنيف من قبل الايتام المعتصمين و كثرة محاولات الانتحار بحجة ان جلالة الملك خلفنا وان الحكومة تعرقل اوامر و توجيهات جلالته مما يعني استغلالهم لعطف و انسانية جلالته و توجيهاته بضرورة تصويب اوضاعهم وكأن جلالته امر بدفع المال "السهل" لهم و تمييزهم عن المجتمع باخذ العطايا من دون مجهود.

يبقى القول ان مزيدا من التصعيد و المساس بهيبة الدولة مرفوض مهما كان السبب وان اخذ الحقوق لا يكون بالقوة في دولة مؤسسات يحكمها القانون فالاعتداء على الممتلكات العامة وسب موظف الحكومة اثناء عمله مرفوض ايضا و يعبر عن همجية مرفوضة لا يمكنها تحصيل حق و اكتساب ميزات مهما بلغت شدة التصعيد.

كما انه لا يمكننا نكران جهد وزارة التنمية بتنفيذ اجندة الاصلاح الاجتماعي عبر سلسلة اجراءات لم تعرفها تلك الوزارة سابقا وتحسب لوزيرها المهندس وجيه عزايزة كما يحسب له ايضا اقرار التأمين الصحي لخريجي مراكز الرعاية و محاولته المثمرة لاصلاح مراكز الرعاية من الداخل رغم محاولة العديد من الوزراء السابقين الحالمين بالعودة الى كرسي الوزارة عبر عرقلة مسيرة الاصلاح حتى لو كانت على حساب الوطن و المواطن.