"السياحة النيابية" تطالب بإعادة النظر في قانون هيئة الطيران المدني

جفرا نيوز - اطلعت لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد، برئاسة النائب عبيد ياسين، على استراتيجية هيئة تنظيم الطيران المدني ومدى مواكبتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، فضلا عن الخطط المعمول بها في مجال سلامة وامن الطيران المدني.  

وأكد ياسين ضرورة إعادة النظر في قانون هيئة الطيران المدني، خصوصا المادة 61 مكرر والتي تختص بالعقوبات، بحيث تتناسب العقوبة مع جنس العمل المختلف.

وحضر الاجتماع: رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، وممثلين عن الخطوط الملكية الاردنية 

وشركة المطارات الاردنية والاردنية للطيران وفلاي جوردان للطيران وخبراء في الطيران المدني.

كما أشار ياسين الى ضرورة دعم القطاع الخاص، مؤكدا أهمية تناسب المحور الاقتصادي والامن والسلامة. 

وطالب ياسين بمعرفة ابرز الاجراءات التي تتبعها هيئة تنظيم الطيران المدني ومدى التعاون ما بين الهيئة ومشغلين وشركات الطيران المدني. 

واشار الى اهمية جهوزية المطارات واستعدادها، ومستويات الخدمة المقدمة فضلا عن اهمية الامن والسلامة العامة، مؤكدا ضرورة مواكبة الهيئة لرؤية التحديث الاقتصادي حيث يعد النقل الجوي احد اهم محركات الاقتصاد الوطني واداة من الادوات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري .

وشدد ياسين على أهمية تطبيق المعايير التي تعزز من شروط وسلامة النقل الجوي وحماية البيئة وتعزيز واستدامة الطيران ورفع مستوى الخدمات للارتقاء بالطيران المدني، وبالتالي المحافظة على وجود الطيران الاردني على الخارطة الدولية.

إلى ذلك، استمع رئيس واعضاء "السياحة النيابية" الى المعيقات والتحديات التي تواجه مشغلي المطارات وشركات الطيران، مطالبين بضرورة تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم، والعمل بتشاركية وتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق ما تصبو اليه رؤية التحديث الاقتصادي.

بدورهم، قال النواب الحضور: دينا البشير ومحمد المحارمة ومحمود فرجات وزينب البدول ومحمد الخلايلة وعائشة الحسنات وعمر الزيود واسامة القوابعة ورمزي العجارمة وتمام الرياطي ورائد رباع، ان الناقل الجوي في الاردن له دور مهم من خلال المساهمة في تنمية حركة التجارية البينية وفي تنمية قطاع السياحة والتنمية الإقتصادية والتنمية المستدامة.

مستو من ناحيته، قال ان الهيئة تعنى بتنظيم الامور المتعلقة بالسلامة الجوية وامن الطيران المدني والبيئة وفقا للمتطلبات الدولية.

واضاف انه تم تطوير انظمة المراقبة والتحكم والملاحة الجوية التي من شأنها الوصول الى المعايير العالمية والإلتزام بالقواعد القياسية المتعلقة بإدارة المجال الجوي وفق الاتفاقيات الدولية ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني لتمكين ودعم نمو قطاع الطيران و رفع الاداء المؤسسي.