جفرا نيوز -
جفرا نيوز - وافقت محكمة إسرائيلية الثلاثاء، على إرجاء النظر مجددًا في قضية هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة.
وصدر قرار بهدم تجمع الخان الأحمر الواقع على طريق رئيسي شرق القدس في 2018 بعد حكم اعتبر أن القرية شيّدت من دون الحصول على تراخيص إسرائيلية.
ورفعت منظمة ريغافيم الإسرائيلية اليمينية دعوى قضائية ضد الحكومة لإجبار المسؤولين على هدم القرية التي أثار سكانها البالغ عددهم 200 نسمة اهتماما دوليا.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو التي تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر، قد طلبت مزيدا من الوقت لاتخاذ قرار بشأن مصير الخان الأحمر، وطلبت من المحكمة مزيدا من الوقت لتقديم مخطط لهدم القرية.
ووافقت المحكمة في قرارها الثلاثاء، على إرجاء النظر لغاية الأول من أيار/مايو، لكنها عبرت عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية "راضية بالوضع الراهن ... وترجئ ردها كل بضعة أشهر".
وكانت حكومات سابقة قد أرجأت ثماني مرات قراراتها المتعلقة بالخان الأحمر.
وهدم التجمع سيمكّن سلطات الاحتلال الإسرائيلي من توسيع الاستيطان بشكل يقسم الضفة الغربية المحتلة إلى جزءين، ما سيجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب معارضين للخطوة.
وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية لمنع الهدم كان آخرها زيارة دبلوماسيين أوروبيين القرية في 30 كانون الثاني/يناير.
تقع الخان الأحمر في المنطقة "ج" بالضفة الغربية المحتلة حيث من شبه المستحيل للفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء.
"سياسة شاملة"
وقالت منظمة ريغافيم الثلاثاء إن "المحكمة العليا تغطي مرة أخرى فشل الحكومة في صوغ وتنفيذ سياسة شاملة... " في الضفة الغربية.
وأضافت في بيان "آن الأوان لدولة أسرائيل أن تكبر وتقف على قدميها وتأخذ نفسها بجدية".
وأبلغت دول غربية، إسرائيل، أن هدم القرية يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وأعلنت حكومة نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية هو على رأس قائمة أولوياتها.
وتولى اثنان من شركاء نتنياهو اليمينيين في الائتلاف الحكومي سلطات كبيرة فيما يتعلق بهذه المنطقة.
النسخة الكاملة
