جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد مدير دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية في غرفة صناعة عمان أمين العسوفي، أن حوار القطاع الصناعي والحكومي يمضي ضمن الامكانيات المتاحة، وتم عقد اجتماعات حول لوضع حلول للتحديات والمشاكل ومعالجة بعض الامور العالقة في قانون تنظيم البيئة الاستثمارية. 

وكشف العسوفي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن الازمة الروسية الاوكرانية انعكست إيجابًا على بعض صادرات الأردن خاصة المتعلق منها بالأسمدة التي وجدت أسواق جديدة في أوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية. 

وبين عن وجود جملة من التحديات أمام القطاع، أبرزها ملف كلف الانتاج المرتفعة وارتفاع أسعار الطاقة ومشتقات نفطية على غرار الوقود الثقيل والديزل. 

على صعيد متصل قال نقيب قطاع البصريات ممثل غرفة تجارة عمان هيثم المومني، إن القطاع شبه مدمر بعد رفع الحكومة الضريبة من 4% إلى 16%، وإصرار الحكومة عليها رغم الدراسات التي تتحدث عن سلبية الموضوع. 

وأضاف المومني، أن تبعات الضريبة انعكست على إيرادات الخزينة من قطاع البصريات، بانخفاض من 5 ملايين دينار سنويًا إلى 2 مليون و400 ألفا دينار. 

وتابع؛ ارتفاع أسعار الاستيراد بسبب الضريبة والتعرفة الجمركية، انعكس سلبًا على الأسواق بغياب المواصفات والمقاييس عن العدسات الطبية، وتوجه البعض التهرب من ادخال البضاعة بشكل قانوني. 

بدوره أكد عضو غرفة تجارة الأردن تيسير يونس، أن القطاع يحتاج إلى اعادة النظر ببعض الامور المتعلقة بالاستيراد من الخارج، بهدف إزالة جزء من التحديات أمام التطور والانتاج. 

وبين يونس أن أوامر الدفاع المتعلقة بحبس المدين، شكلت أزمة بقطاع الادوية، من خلال توجه التجار للتعامل بالمعاملات المادية نقدًا بدلًا من الشيكات أو الدفع الآجل.